ممتاز نیوز، گاهی در روند تقنین، لحظهای فرا میرسد که متن یک طرح، بیش از آنکه محصول عقلانیت حقوقی باشد، پردهای از یک اراده سیاسی را کنار میزند؛ ارادهای که میکوشد با زبان قانون، چیزی را تثبیت کند که در منطق حقوق عمومی نه جایگاهی دارد و نه توجیهی.
«طرح قانون حمایت و رسیدگی به تخلفات حوزه صوت و تصویر فراگیر» دقیقا از همین جنس است؛ طرحی که در عنوان از «حمایت» سخن میگوید، اما در محتوا، بیش از آنکه قانونگذاری باشد، قدرتگذاری است. آغاز تصویب جزئیات آن در کمیسیون فرهنگی مجلس نیز نشان میدهد مسیر تقنین، نه به سمت حل مسئله، بلکه به سمت تثبیت یک اراده نهادی حرکت میکند. در یادداشت قبلیام درباره «قانونمحوری یا تعارض منافع» هشدار داده بودم که سپردن تنظیمگری حوزه صوت و تصویر به نهادی که خود بازیگر اصلی این میدان است، نه با اصول تنظیمگری سازگار است و نه با بنیانهای حقوق عمومی. اکنون روشن شده است که آن هشدار، صرفا نقد گذشته نبود؛ توصیف مسیری بود که قانونگذاری ما در آن گام نهاده است.