به گزارش مجله خبری نگار، در حالی که ظرفیت ۳۰ میلیون تنی بنادر شمالی کشور تقریباً بهاندازه کل نیاز یک سال ایران به کالاهای اساسی است، و در حالی که خط ۳۷ کیلومتری رشت–کاسپین تازه حلقه مفقوده کریدور شمال–جنوب را پر کرده، آینده همه این زیرساختها و بهره برداری از ظرفیت کامل آنها به تصمیم مجلس گره خورده است: بررسی کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر. این پرونده فقط یک سند حقوقی نیست؛ پشت آن، سرنوشت بنادر شمالی، تجارت با روسیه و آسیای مرکزی، مسیرهای انتقال انرژی و جایگاه ایران در رقابت کریدوری منطقه نهفته است. سؤالی که این روزها میان کارشناسان تکرار میشود ساده است: منافع اقتصادی ایران در این عرصه کداماند و تهران چگونه باید از آنها حفاظت کند؟ این منافع را میتوان در سه محور کلیدی جستوجو کرد: توسعه بنادر و ترانزیت، گسترش تجارت با روسیه و آسیای مرکزی، و احیای جایگاه ایران در مسیرهای راهبردی انتقال و سوآپ انرژی.