امیرحسین بهارلو معاون حقوقی مرکز وکلای قوه قضاییه در یادداشتی که در اختیار خبرگزاری میزان قرار داد نوشت: ارزیابی لایحه جنایات بینالمللی باید فارغ از داوریهای سیاسی و بر مبنای اصول حقوق کیفری، الزامات حاکم بر قانونگذاری کیفری و نیازهای واقعی نظام قضایی کشور صورت گیرد. از این منظر، اصل تدوین و تصویب قانونی مستقل برای مقابله با نسلزدایی، جنایت علیه بشریت، جنایات جنگی و جنایت تجاوز را باید اقدامی ضروری در جهت تکمیل نظام کیفری ایران دانست؛ هرچند متن لایحه، همانند هر مقرره کیفری مهم دیگری، ممکن است در برخی مواد به اصلاح، رفع ابهام و هماهنگسازی بیشتر با مبانی حقوقی و شرعی کشور نیاز داشته باشد. وجود ایراد در بعضی عبارات یا مجازاتهای پیشبینیشده، منطقا نمیتواند دلیلی برای نفی اصل ضرورت چنین قانونی باشد.
نخستین موردی که باید به آن پرداخت وجود تفاوت ماهوی میان جنایات بینالمللی و جرایم عمومی مندرج در قوانین کیفری داخلی است. ممکن است برخی رفتارهای تشکیلدهنده جنایات بینالمللی، مانند قتل، صدمه بدنی، تخریب اموال، آدمربایی، شکنجه یا سلب آزادی، پیشتر در قانون مجازات اسلامی جرمانگاری شده باشند؛ اما جنایت بینالمللی صرفا مجموعهای از چند قتل یا تخریب پراکنده نیست. آنچه به این رفتارها وصف جنایت بینالمللی میدهد، زمینه ارتکاب، گستردگی یا سازمانیافتگی، ارتباط با یک سیاست یا برنامه عمومی، نوع اشخاص مورد تعرض و در مواردی قصد خاص مرتکب است. برای مثال، قتل یک شخص در شرایط عادی با کشتار هدفمند اعضای یک گروه قومی به قصد نابودی تمام یا بخشی از آن گروه، از حیث ساختار جرم، عنصر روانی، آثار اجتماعی و میزان تعرض به نظم عمومی داخلی و بینالمللی یکسان نیست. بنابراین، استناد به وجود عنوان عمومی قتل برای انکار ضرورت جرمانگاری نسلزدایی، به معنای نادیده گرفتن عناصر اختصاصی و ماهیت جمعی و سازمانیافته این جنایت است.
اصل قانونی بودن جرم و مجازات نیز اقتضا میکند که جنایات بینالمللی با عناصر مادی و روانی مشخص در قانون داخلی تعریف شوند. مطابق این اصل، دادگاه نمیتواند صرفا بر پایه شدت اخلاقی یک رفتار یا شناسایی آن در اسناد بینالمللی، عنوان مجرمانهای را به شخص نسبت دهد که در قانون داخلی تعریف نشده است. هر اندازه تعریف رفتارهای مجرمانه دقیقتر و عناصر آنها روشنتر باشد، امکان رسیدگی منضبط قضایی، رعایت حقوق دفاعی متهم و صدور حکم مستدل بیشتر خواهد شد. ازاینرو، تصویب این لایحه نه توسعه نامحدود حقوق کیفری، بلکه تلاشی برای تبدیل مفاهیم کلی و پراکنده به عناوین قانونی معین و قابل استناد در محاکم ایران است.