معادل همه ارزهای تخصیص یافته چای دبش ریال گرفته شده است

وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به پرونده موسوم به فساد چای دبش، مجموعه اقدامات صورت گرفته از سوی دستگاه‌های ذیربط در دولت برای رسیدگی به این پرونده را تشریح کرد.

وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به پرونده موسوم به فساد چای دبش، مجموعه اقدامات صورت گرفته از سوی دستگاه‌های ذیربط در دولت برای رسیدگی به این پرونده را تشریح کرد.

جوان آنلاین: روابط عمومی وزارت جهاد کشاورزی در پاسخ به یک رسانه درباره پرونده موسوم به تخلف واردات چای توضیحاتی ارائه داد.

به گزارش ایرنا، در این گزارش آمده است؛ با توجه به انتشار برخی اطلاعات نادرست و سوگیرانه در گزارشهای مندرج در یکی از روزنامه‌ها در خصوص پرونده موسوم به واردات چای، نکات زیر که مجموعه اقدامات صورت گرفته از سوی دستگاهای ذیربط در دولت برای رسیدگی به این پرونده است، جهت اطلاع خوانندگان آن روزنامه محترم و همچنین ملت شریف ایران تقدیم می‌شود:

بر اساس برنامه‌ها و تدابیر دولت مردمی از ابتدای استقرار، شناسایی مفاسد و بسترها و گلوگاههای فسادزا در دستور کار همه دستگاههای دولتی به‌ویژه نهادهای نظارتی دولت قرار گرفت و در این رابطه، پرونده‌های متعددی در جهت فسادزدایی تشکیل شد. پرونده موسوم به فساد چای دبش که اقدامات و فعالیت‌های متقلبانه آن آغازش از سال ۹۷ بود، در پایان سال اول دولت شناسایی و تحت اشراف و پیگیری بخشهای ذیصلاح قرار گرفته است.
مجموعه مذکور در فرآیند اقدامات خویش، ترفندها و سازماندهی ویژه‌ای به کار گرفته است، از جمله در این مسیر از شرکت‌های متعدد دارای ذی‌نفع واحد بهره گرفته و تخلفات خویش را با استفاده از اسناد و مدارک جعلی، بیش‌اظهاری، اظهارنامه خلاف واقع و اظهار کالای مغایر و عدم رفع تعهدات ارزی مرتکب شد و با استفاده از حداقل ۶ شرکت با اسامی مختلف، به ثبت سفارش و دریافت ارز مبادرت کرده است. در نتیجه، کشف دقیق موضوع و احراز تخلف و اثبات ذی‌نفع واحد بودن شرکت‌های گوناگون نیازمند بررسی‌های دقیق و صرف زمان بوده است. مضافاً با توجه به مقررات قانونی، وقوع موضوع عدم رفع تعهد ارزی مستلزم انقضاء مهلت قانونی (۱۸ ماهه) است که دولت و وزارت محترم اطلاعات به این موضوع ورود کرده و اقدامات گسترده‌ای برای کشف آن انجام داده است.
همچنین تاکید شده است؛‌حدود نیمی از ارزهای دریافتی شرکت‌های مزبور در سالهای ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ بابت واردات ماشین‌آلات و تجهیزات فرآوری چای (اسانس، فیلتر کاغذ، مقوا و سایر اقلام) بوده است و نیم دیگر آن، مربوط به واردات چای بوده است، در نتیجه ارقام ادعایی تخصیص ارز صرفاً بابت واردات چای منطبق با واقع نیست.
در دولت سیزدهم، هیچگونه ارز ترجیحی به شرکت‌های مزبور داده نشده است. کلیه ارزهای دریافتی این شرکت و توابع آن در قالب ارز نیمایی بوده و ما به ازاء ریالی آن قبل از تخصیص ارز، از طرف شرکت‌های مزبور به صورت کامل پرداخت شده است.
در ادامه این توضیح آمده است؛‌دولت با محوریت وزارت اطلاعات در فرآیند تحقیقات این پرونده، اقدامات زیر را انجام داده و تکمیل آن نیز در دستور کار است:

-شناسایی و رصد و پیگیری پرونده از شهریور ۱۴۰۱

منبع  : جوان آنلاین

برای مشاهده متن کامل خبر کلیک کنید

اشتراک‌گذاری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *