تصمیم سال گذشته مبنی بر فریز حق مسکن کارگران، آنهم در شرایطی که تورم مسکن رکوردهای تازهای را ثبت میکرد، نهتنها غیرقابل توجیه، بلکه به نوعی بیتوجهی به منزلت و کرامت کارگران بود. دولتمردان و تصمیمگیران اقتصادی باید بدانند که نگاه صرفاً عددی به مؤلفههای مزدی، بدون لحاظ شرایط واقعی زندگی و معیشت مردم، نه تنها با اصول عدالت اجتماعی در تضاد است، بلکه منجر به تضعیف انگیزه و بهرهوری نیروی کار خواهد شد.
تصمیم شورای عالی کار مبنی بر تثبیت حق مسکن کارگران، آنهم در شرایطی که تورم مسکن رکوردهای تازهای را ثبت میکرد، نهتنها غیرقابل توجیه، بلکه به نوعی بیتوجهی به منزلت و کرامت کارگران بود.