به گزارش خبرگزاری آنا، حجتالاسلاموالمسلمین اکبری، رئیسکل دادگستری استان سمنان، با تشریح جزئیات یکی از مهمترین پروندههای فساد اقتصادی استان اظهار کرد: در جریان اقدامات نظارتی مشترک سازمان بازرسی کل استان و ادارهکل اطلاعات استان سمنان بر عملکرد بانکهای سراسر استان در حوزه پیگیری مطالبات غیرجاری، پرونده یک شرکت که دارای ۹ فقره پرونده مطالباتی در یکی از بانکهای استان بود، مورد بررسی دقیق قرار گرفت.
وی افزود: بررسیهای اولیه نشان داد این شرکت در سرفصل مطالبات معوق و مشکوکالوصول، مجموعاً بالغ بر ۴۲۰ هزار میلیارد تومان بدهی به بانک داشته است که با توجه به ابعاد موضوع، پرونده بهصورت ویژه در دستور کار دستگاه قضایی استان قرار گرفت.
رئیسکل دادگستری استان سمنان تصریح کرد: در پی انجام بررسیهای تخصصی و جمعآوری مستندات، پروندهای در یکی از شعب تحقیق دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان با اتهام اخلال در نظام پولی و ارزی کشور از طریق تبانی در دریافت تسهیلات کلان بانکی و ارتشاء تشکیل و رسیدگی قضایی به آن آغاز شد.