لایحه بودجه ۱۴۰۳ پیشتر به دلیل کسری بودجه موجود در تبصره هدفمندی و همچنین عدمارتباط بخشهای مختلف بودجه با قانون برنامه هفتم توسعه، مورد موافقت بهارستاننشینان قرار نگرفت و برگشت
جوان آنلاین: لایحه بودجه ۱۴۰۳، امروز برای دومین بار بهمنظور رأیگیری در مورد کلیات به صحن علنی مجلس شورای اسلامی میرود، این در حالی است که در اصلاحات لایحه بودجه جدید ۱۴۰۳ شاهد تغییراتی در زمینه همسانسازی حقوق بازنشستگان، تغییرات در سقف منابع بودجه و همچنین اصلاحاتی در حوزه احکام و ارتباط با قانون برنامه هفتم توسعه خواهیم بود و منابع و مصارف تغییری نخواهد داشت و کماکان محوریت اصلی درآمدهای دولت بحث تحول در نظام مالیاتستانی و دریافت مالیات از فراریان بزرگ مالیاتی و مشاغل خاص است.
لایحه بودجه ۱۴۰۳ پیشتر به دلیل کسری بودجه موجود در تبصره هدفمندی و همچنین عدمارتباط بخشهای مختلف بودجه با قانون برنامه هفتم توسعه، مورد موافقت بهارستاننشینان قرار نگرفت و برگشت. مسئله و محور اصلی بودجه ۱۴۰۳ با وجود تغییراتی در سقف منابع و اصلاحاتی در حوزه احکام، کماکان محور قرار گرفتن تحول نظام مالیاتی کشور و افزایش درآمدهای مالیاتی در جهت تحقق بودجه بدون نفت است. تمرکز دولت بر مبارزه با فرار مالیاتی در بخشهای مشخصشده با سرانه مالیات پایین در مقایسه با درآمد اکتسابی، گامی قوی در جهت اصلاح نظام مالیاتی و اصلاح ساختاری بودجه است. دولت با هدف قرار دادن بخشهایی که فرار مالیاتی در آنها شایع است، به موضوع مهمی میپردازد که مانع رشد و توسعه اقتصادی کشور میشود.
شناسایی بخشهای زیرزمینی و غیرشفاف اقتصاد در مبارزه با فرار مالیاتی بسیار مهم است. این بخشها اغلب خارج از اقتصاد رسمی عمل و از پرداخت مالیات فرار و دولت را از درآمد بسیار مورد نیاز محروم میکنند. با واردکردن این بخشها به اقتصاد رسمی و اجرای قوانین مالیاتی، دولت میتواند درآمد مالیاتی خود را افزایش دهد و وابستگی خود را به درآمدهای نفتی کاهش دهد. اصلاح سازوکارهای معافیت غیرضروری در اقتصاد ایران نیز گام مهمی در راستای مبارزه با فرار مالیاتی است. این سازوکارها خلأها و فرصتهایی را برای افراد و مشاغل ایجاد میکند تا از پرداخت مالیات فرار کنند. با حذف یا اصلاح این مکانیسمها، دولت میتواند اطمینان حاصل کند همه سهم عادلانه خود را از مالیات پرداخت میکنند، شکاف مالیاتی را کاهش و درآمد را افزایش میدهند.
رویکرد دولت مبنی بر تمرکز بر اصلاحات ساختاری بودجه با حداکثر استفاده از منابع نفتی برای توسعه اقتصادی قابل تقدیر است چرا که نیاز به تنوعبخشیدن به اقتصاد و کاهش اتکا بر درآمدهای نفتی را تشخیص میدهد. دولت با استفاده از درآمدهای نفتی برای سرمایهگذاریهای زیربنایی میتواند رشد اقتصادی را تحریک کند و توسعه کشور را افزایش دهد. حرکت به سمت حداقل کسری تراز عملیاتی با تمرکز بر مبارزه با فرار مالیاتی از سوی مالیاتدهندگان بزرگ در بخشهای صنعتی یک رویکرد عملی است. مالیاتدهندگان بزرگ تأثیر قابل توجهی بر درآمدهای مالیاتی دارند و با اطمینان از رعایت آنها، دولت میتواند موقعیت مالی خود را تا حد زیادی بهبود بخشد. این امر باعث کاهش اتکا بر درآمدهای نفتی و ایجاد بودجه پایدارتر و پایدارتر میشود.
تمرکز بر مالیات، با حداقل فشار بر بخش تولیدی اقتصاد، برای حفظ رشد اقتصادی بسیار مهم است. بار مالیاتی بیش از حد بر بخش تولیدی میتواند مانع سرمایهگذاری و توسعه اقتصادی شود، بنابراین سیاستهای مالیاتی باید به گونهای طراحی شوند که بار وارده بر بخش تولیدی را به حداقل برسانند و در عین حال درآمد کافی ایجاد کنند.
توسعه درآمدهای مالیاتی متناسب با مبارزه با فرار مالیاتی در بخشهای شناساییشده و شناسایی مؤدیان جدید در راستای گسترش بخشهای اقتصادی شفاف، گامهای اساسی در کاهش جذابیت بخشها و فعالیتهای سوداگرانه است. این بخشها اغلب از مالیات فرار و به اقتصاد زیرزمینی کمک میکنند. با تشویق مشارکت در اقتصاد رسمی و اطمینان از رعایت مالیات، دولت میتواند اندازه بخش سفتهبازی را کاهش و درآمد مالیاتی خود را افزایش دهد. علاوه بر این، ارائه تخفیفهای مالیاتی به بخش تولیدی اقتصاد میتواند انگیزه تولید و تحریک رشد اقتصادی را ایجاد کند. با کاهش بار مالیاتی بر بخش تولیدی، دولت میتواند سرمایهگذاری، نوآوری و ایجاد شغل را تشویق کند. این امر به توسعه کلی و رشد اقتصادی کشور کمک خواهد کرد.
تحقق بودجه بدون نفت مزایای قابل توجهی برای اقتصاد ایران دارد. متعادلکردن هزینههای پایدار با درآمدهای پایدار به معنای نبود کسری بودجه است که برای ثبات مالی بسیار مهم است. دولت با بودجه متوازن میتواند پروژههای عمرانی را اولویتبندی کند و منابع را به نحو احسن تخصیص دهد. این امر همچنین وابستگی کشور به درآمدهای نفتی را کاهش میدهد و اقتصاد را از نوسانات خارج از کنترل مصون میدارد.
حرکت به سمت بودجه بدون نفت با مفهوم اقتصاد مقاومتی همسو است. با تفکیک بودجه و اقتصاد کشور از عوامل و نوسانات خارجی، ایران میتواند اقتصادی قوی و خودپایدار ایجاد کند. این امر تابآوری آن را در برابر شوکهای خارجی افزایش میدهد و صنایع داخلی آن را تقویت میکند.
باید جلوی فرارهای مالیاتی گرفته شود
اصغر سلیمی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با «جوان» با اشاره به تمرکز بر تحقق بودجه بدون نفت در سال ۱۴۰۳ با در نظر گرفتن منابع پایدار مالیاتی و اصلاحات در این بخش گفت: بودجه کشور ما از دیرباز بر اساس منابع حاصل از فروش نفت بسته میشد، از این رو به واسطه برخی تغییر و تحولات در عرصه سیاسی ما ضرر و زیانهای زیادی را در تأمین منابع نفتی به خود دیدهایم.
وی با اشاره به تحریمهای اعمالشده علیه ایران بیان کرد: فروش نفت ما به صورت عادی انجام نشده و در بسیاری از موارد منابع نفت فروخته شده، اما به حسابهای ما واریز نشده است. سلیمی تصریح کرد: یکی از اهداف دولت و مجلس بر این اساس است که بودجه کشور به صورت حداقلی به نفت متکی باشد، البته در این شرایط ما باید ببینیم منابع جایگزین چه مواردی است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه یکی از منابع پایدار بودجه مالیاتها بوده است و این مسئله در بسیاری از کشورهای دنیا پیشبینی میشود، تأکید کرد: اگر به دنبال ایجاد منابع پایدار از طریق مالیاتها در بودجه سالانه هستیم، باید در راستای تحقق این موضوع، جلوی فرارهای مالیاتی را بگیریم و مؤدیان جدید را به درستی شناسایی کنیم و رویکرد دولت نیز در همین راستاست.
وی با بیان اینکه مالیاتستانی نباید محدود به کارمندان و کارگران شود، بیان کرد: باید در زمینه معافیتهای مالیاتی حداقلهایی را برای اقشاری قائل باشیم. خیلی از مشاغل با وجود اینکه مجهز به کارتخوان هستند، اما به مشتریان خود میگویند که باید در ازای خدمات انجامشده به آنها پول نقد بدهند تا از این طریق از مالیاتدهی فرار کنند که این موارد باید به درستی اصلاح شود و رویکرد اخیر در اجرای سامانه مؤدیان و ساماندهی دستگاههای پوز نیز در همین راستا بوده است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه مالیات میتواند درآمد پایداری در بودجه محسوب شود، بیان کرد: در صورت تحقق درآمدهای نفتی، این درآمدها در توسعه کشور و درآمدهای مالیاتی در حوزه جاری باید مورد استفاده قرار گیرد.