اقتصاد۲۴-با وجود آنکه دولت در آغاز آزادسازی واردات خودرو با طراحی مجموعهای از مقررات سختگیرانه تلاش کرد کنترل کامل این بازار را در دست بگیرد، اکنون نشانهها از عقبنشینی تدریجی سیاستگذار حکایت دارد؛ عقبنشینیای که البته بهمعنای تسهیل واردات نیست، بلکه به رهاشدن فرآیند تامین خودرو منجر شدهاست. آنچه از ظاهر امر پیداست در شرایط کنونی تنها ماشین مجوزدهی برای ثبتنام و عرضه وارداتیها از سوی سیاستگذار همچنان فعال است؛ وضعیتی که بار اصلی آشفتگی آن مستقیما بر دوش متقاضیان خودرو سنگینی میکند.
این آشفتگی منجر به رشد تخلفات و تضییع حقوق مصرفکنندگان شدهاست. نبود قیمت شفاف برای خودروهای وارداتی یکی از این موارد است. پس از عقبنشینی سازمان حمایت از قیمتگذاری و اعلام تغییر شیوه نظارت به حالت پسینی حالا بهنظر میرسد نظارت پیشینی و پسینی وجود ندارد و قیمتها کاملا غیرشفاف است. علاوهبر این پیشفروش خودروهایی که هنوز واردکشور نشدهاند نیز یکی دیگر از این تخلفات محسوب میشود. سال ۱۴۰۱ پس از چهارسال ممنوعیت واردات خودرو، در نهایت اعلام شد واردات خودرو به کشور آزاد شدهاست. البته بازشدن شیر واردات بسیار سخت پیشمیرفت. خودروها کاملا قطرهچکانی وارد کشور میشدند و دولت نیز روی مرحله به مرحله این فرآیند نظارت حداکثری داشت.
برای مثال این دولت بود که تعیین میکرد کدام شرکتها میتوانند چه خودروهایی، با چه سقف ارزی و با چه برندهایی را وارد کشور کنند و سپس آنها را به چه قیمتی و از چه طریقی و به چه کسانی بفروشند. سیاستگذاران خودرویی برای تکتک این مراحل ضوابط طولانی و سختی داشتند که اساسا راه ورود خودرو به کشور را بسیار کند کردهبود. حتی دولت نام شرکتهایی که مجاز به واردات خودرو بودند را نیز اعلام کرد. قرار بود خودروها نهایتا ۲۰هزار یورو قیمت داشتهباشند، قیمت نهایی در کشور را نیز سازمان حمایت مشخص میکرد. واردکنندگان باید محصولات خود را در سامانه یکپارچه عرضه میکردند و شرایط طرف تقاضا نیز کاملا مشخص بود، بهطوریکه تحلیل بسیاری بر این بود که فرآیند واردات خودرو را میتوان کاملا دولتی دانست.