اقتصاد۲۴ ـ قیمتها در بازار خودرو طی ماههای اخیر نوسان زیادی را تجربه کرد. بررسیها نشان میدهد که قیمت خودروها بسته به نوع، کلاس و سطح عرضه، بین ۶۰ تا ۱۱۰ درصد افزایش یافته است. این جهش قیمتی در شرایطی رخ داده که نه سطح تولید داخلی افزایش معناداری داشته و نه تقاضای مصرفی واقعی رشد کرده است بلکه کاهش قدرت خرید خانوارها، رکود در سایر بازارها و نااطمینانی اقتصادی باعث شده خودرو بیش از آنکه یک کالای مصرفی باشد، به ابزاری برای حفظ ارزش دارایی تبدیل شود.
در چنین شرایطی، هرگونه محدودیت در عرضه، بهسرعت خود رادرقالب افزایش قیمتها نشان میدهد. کارشناسان معتقدند یکی از مهمترین ابزارهای کنترل بازار، واردات هدفمند خودرو بهویژه خودروهای کارکرده است؛ ابزاری که با وجود تصریح قانونی، هنوز به مرحله اجرا نرسیده و خود به عاملی برای تشدید بحران تبدیل شده است. قانون ساماندهی صنعت خودرو که در آبانماه۱۴۰۰به تصویب نمایندگان مجلس رسید، با هدف ایجاد تعادل در بازار خودرو طراحی شد. در ماده ۱۱ الحاقی این قانون (مصوب ۲۸خرداد۱۴۰۲) بهصراحت اعلام شده که بهمنظور تنظیم بازار، واردات خودروهای کارکرده مجاز است. همچنین آییننامه اجرایی این ماده، تشکیل کارگروهی متشکل از وزارت صمت، وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامهوبودجه کشور را برای تعیین سقف سالانه واردات پیشبینی کرده که بنا به ضرورت و براساس نیازسنجی بازار خودروی کشور، به صورت سالانه سقف تعداد و ارزش واردات خودروهای کارکرده را تعیین میکند. با وجود شفافیت قانون، از زمان تصویب تاکنون حتی یک دستگاه خودروی کارکرده واردکشورنشده است؛ موضوعی که این پرسش جدی را مطرح میکند این است چرا قانونی که بهروشنی اجازه واردات را داده، عملا معطل مانده است؟
عزتالله زارعی، سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت در آذرماه امسال از تسهیل واردات خودرو برای ایرانیان مقیم خارج از کشور خبر داد و اعلام کرد که ثبت سفارش از طریق سامانههای جدید امکانپذیر خواهد شد. او گفت: فرآیند واردات خودرو برای ایرانیان مقیم خارج از کشور با همکاری کنسولگریها تسهیل شده و از طریق سامانهای جدید انجام میشود و بهزودی متقاضیان میتوانند با دریافت کد رهگیری، ثبت سفارش خود را در سامانه جامع تجارت تکمیل کنند. پس از آن، دستورالعمل واردات خودرو برای ایرانیان خارج از کشور در اوایل دیماه امسال ابلاغ شد؛ دستورالعملی که واردات خودروهای نو و کارکرده تا سقف پنج سال ساخت را مجاز میدانست. مطابق این دستورالعمل ثبت سفارش خودروی سواری نو و کارکرده (حداکثر تا پنج سال ساخت)، امکانپذیر است و ایرانیان خارج از کشور در این مرحله از اجرای مصوبه صرفا میتوانند نسبت به واردات خودروهایی که تا پیش از ۱۲ آذرماه سالجاری مالک آن بودند، اقدام کنند.