با توجه به اهمیت نقش کارشناسی در مستندسازی ابعاد مختلف تجاوز نظامی اخیردشمن، ارزیابی دقیق خسارات وارده و تهیه اسناد قابل استناد برای پیگیریهای حقوقی، خبرگزاری میزان بر آن شد تا نشستی تخصصی با حضور مسئولان و کارشناسان این حوزه برگزار کند.
در این نشست که با حضور معاون آموزش مرکز وکلای قوه قضاییه، معاون مسئولیتهای اجتماعی مرکز وکلا و سخنگوی کانون کارشناسان رسمی دادگستری برگزار شد، فرآیندهای کارشناسی انجامشده در جریان جنگ، نحوه حضور میدانی کارشناسان، ارزیابی خسارات، جمعآوری و حفظ ادله، بررسی آثار انسانی، اقتصادی و اجتماعی حملات و الزامات تهیه گزارشهای کارشناسی قابل استناد مورد بررسی قرار گرفت.
حاضران در این نشست با تشریح اقدامات انجامشده، بر ضرورت انجام کارشناسیهای دقیق، بیطرفانه و مبتنی بر استانداردهای حرفهای تأکید کردند و توضیح دادند که ارزیابی خسارات صرفاً محدود به برآورد مالی نبوده، بلکه با هدف ثبت ابعاد مختلف حوادث، حفظ ادله و فراهم کردن زمینه پیگیریهای حقوقی در مراجع داخلی و بینالمللی انجام شده است.
وی افزود: وقوع جنگ و حوادث ناشی از آن، بهویژه در ساعات اولیه، موجب ایجاد استرس شدید، اضطراب، ترس و تشنج روانی در میان خانوادهها میشود و نیاز است افرادی در کنار آسیبدیدگان حضور داشته باشند تا این فشارها مدیریت شود، شرایط روانی آنها را کنترل کنند و میزان تابآوری خانوادهها را افزایش دهند.
معاون مسئولیتهای اجتماعی مرکز وکلای قوه قضاییه ادامه داد: مرکز وکلا با توجه به مسئولیتی که در حوزه حقوق عامه بر عهده دارد، از همان لحظات نخست جنگ وارد این عرصه شد و مشاوران مرکز، کارشناسان و مشاوران خانواده قوه قضاییه بهصورت تلفنی و حضوری در کنار خانوادهها قرار گرفتند.
وی افزود: کانون کارشناسان در این مدت با هلال احمر، شهرداری، ستاد مدیریت بحران، سازمان نظام مهندسی و دیگر دستگاههای اجرایی همکاری داشت تا در کنار عملیات امدادرسانی، ایمنسازی ساختمانها، اسکان آسیبدیدگان و جلوگیری از گسترش خسارتها، خدمات کارشناسی مورد نیاز را ارائه کند.
معاون آموزش مرکز وکلا با بیان اینکه کارشناسی موضوع صرفاً با هدف پرداخت خسارت انجام نشد، افزود: پرداخت خسارت شاید کمترین مسئولیتی بود که برای خود قائل بودیم. حداقل مسئولیتی که بر عهده داشتیم این بود که خسارتها بهصورت مستند برآورد شود تا مردم بتوانند برای جبران خسارات ناشی از جنگ به اسناد معتبر استناد کنند، اما موضوع اصلی این بود که این جنایتها باید مستند میشد تا هم در حافظه تاریخی مردم و هم در حافظه حقوقی جهان باقی بماند.
وی ادامه داد: به همین جهت، فرآیند کارشناسی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار بود، زیرا در عمده پروندههای مربوط به جنایات جنگی معمولاً توجیهاتی از سوی عاملان حمله مطرح میشود؛ از جمله اینکه محل مورد اصابت دارای کاربری نظامی بوده، از آن استفاده نظامی میشده یا در مجاورت مراکز نظامی قرار داشته است. بنابراین زمانی که کارشناسی انجام میشود، باید کاربری واقعی محل بهطور دقیق بررسی شود.
وی افزود: بسیاری از کارخانههایی که هدف حمله قرار گرفتند، صرفاً نیازهای مردم را تأمین نمیکردند، بلکه مواد اولیه مورد نیاز واحدهای دیگر تولیدی را نیز فراهم میساختند و به همین دلیل تمامی این آثار در لایههای بعدی ارزیابیها و برآورد خسارت لحاظ میشود.
معاون آموزش مرکز وکلا ادامه داد: هنگامی که یک اداره یا سازمان دولتی که هیچگونه ارتباطی با حوزه جنگ ندارد هدف حمله قرار میگیرد، این اقدام نیز باید از منظر حقوق بینالملل مورد بررسی قرار گیرد. به عنوان نمونه، وزارت جهاد کشاورزی در ۲۱ استان مورد حمله قرار گرفت و در همین ۲۱ استان سیلوها، انبارهای گندم، غلات، نهادههای کشاورزی و ساختمانهای اداری آسیب دیدند.
وی گفت: زمانی که یک ساختمان مورد اصابت قرار میگیرد، نخستین بخش ارزیابی مربوط به ارزش ساختمان است، اما موضوع به همینجا ختم نمیشود. در بسیاری از استانها مشاهده کردیم که در نتیجه این حملات، توزیع گوشت تا ۲۰ روز به تعویق افتاد، توزیع گندم تا ۱۵ روز غیرممکن شد و کنترل انبارها در برخی مناطق از بین رفت. این موارد هیچ ارتباطی با اهداف نظامی ندارد و در واقع نقض تمامی اصولی است که حتی در زمان جنگ نیز باید رعایت شود.
وی افزود: مرکز وکلا با توجه به تجربههای گذشته و مطالعات انجامشده در زمینه دعاوی بینالمللی، تلاش کرد این مراحل را از همان ابتدای جنگ بهصورت منظم اجرا کند. از همان شب نخست حملات، مناطق تهران، استانها و شهرستانها تحت پوشش قرار گرفتند و هیئتمدیرههای استانی مرکز با آرایش کامل وارد فرآیند شدند.