عباس پوریانی در جلسه شورای حفظ حقوق بیتالمال اظهار کرد: نعمتهای خدادادی و ظرفیتهای طبیعی استان مازندران موجب شده برخی افراد سودجو به دنبال تعرض به اموال، انفال و اراضی عمومی و دولتی باشند؛ از این رو تشکیل مستمر جلسات شورای حفظ حقوق بیتالمال برای صیانت از حقوق عمومی و حفاظت از منابع ملی، یک ضرورت قانونی است.
رئیس کل دادگستری مازندران با تأکید بر اینکه در جرائم و تخلفات مرتبط با بیتالمال هیچ توجیهی قابل قبول نیست، گفت: انتظار دستگاه قضایی از دستگاهها و سازمانهای متولی این است که در گام نخست با انجام اقدامات پیشگیرانه، از وقوع تخلف جلوگیری و در صورت مشاهده نقص یا تخلف، موضوع را در کوتاهترین زمان و بر اساس گزارشهای کارشناسی به دستگاه قضایی استان اعلام کنند.
رئیس کل دادگستری مازندران تصریح کرد: دستگاه قضایی در مواجهه با مدیرانی که ضمن ترک فعل، موجب تضییع حقوق بیت المال شده و در انجام وظایف و تکالیف قانونی خود اهمال کنند، برخورد قاطع قابل و بدون مماشات خواهد داشت.