سقف افزایش اجاره بها که طی دو سال گذشته با عددی ثابت به صورت کشوری تعیین میشد، اکنون به صورت استانی تعیین میشود. اداره راه و شهرسازی استان تهران سقف افزایش اجاره بها در این استان را ۲۵ درصد تعیین کرده است. این سیاست که در ظاهر منطقی و منعطف بهنظر میرسد، در عمل، با شبهات زیادی مواجه است. سوال اساسی این است که آیا سقف اعلامی با توجه به تورم 34 درصدی (تورم اسمی) توان کنترل بازار اجاره مسکن را خواهد داشت؟ آیا با وجود تورم افسارگسیخته، میتوان با تعیین عدد و بخشنامه، افزایش اجارهبها را را کنترل و در مالکیت خصوصی شهروندان مداخله کرد؟
دولت طی سالهای گذشته تلاش کرده از تعیین سقف افزایش اجاره بها بهعنوان ابزاری برای ساماندهی و کنترل بازار اجاره مسکن استفاده کند؛ اکنون دولت تصمیم گرفته این سقف را از حالت ثابت کشوری خارج کرده و به صورت استانی اعلام کند؛ این موضوع بدین معناست که سقف مجاز برای افزایش اجاره بها در هر استان میتواند متفاوت باشد.