علی القاصی در دومین جلسه هیئت استانی کاهش اطاله دادرسی که در دادگاههای تجدیدنظر استان تهران با حضور اعضای هیئت استانی، معاونین قضایی و قضات دادگاههای تجدیدنظر، برگزار شد، اظهار داشت: با توجه به ابعاد مختلف عملکرد قضایی در شرایط بحرانی کشور، تحلیل چالشهای نیروی انسانی و سیاسی، راهکارهای عملی برای ارتقای سرعت دادرسی و بهرهگیری از فناوریهای نوین در توزیع عادلانه پروندهها است.
القاصی در ابتدای این نشست، ضمن بررسی روند تکاملی ساختار دادگاه، به موضوع ظرفیتهای سازمانی اشاره و تصریح کرد: بر اساس گزارشهای ارائه شده، تعداد شعب دادگاههای تجدیدنظر در سالهای ابتدایی (۸۵ و ۸۶) محدودتر بود، اما در حال حاضر با گسترش چارت سازمانی تا ۱۴۹ مورد افزایش یافته، که نیاز به جذب متوالی نیروی انسانی برای متناسبسازی با حجم وارده پروندهها احساس میشود در این راستا جذب قضات جدید برای رسیدن به وضعیت متعادل و نرمال در دادرسی، از اولویتهای اصلی برنامههای استانی است تا فشار کاری از روی دوش قضات فعلی کاهش یافته و کیفیت صدور احکام ارتقا یابد.