رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اصل ۴۴ مجلس، با انتقاد از خلأ اراده در برخی دستگاههای اجرایی، سه قانون کلیدی کشور را عامل حل بسیاری از مشکلات دانست و از جرمانگاری کوتاهی مدیران در معرفی اراضی دولتی خبر داد. همزمان، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک با اعلام آمادگی کامل این سازمان، از تعلل بانک مرکزی در ایجاد حساب امانی به عنوان مانعی جدی بر سر راه اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات نام برد و خواستار نظارت مجلس بر عملکرد سایر دستگاهها شد.
محسن زنگنه، رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ مجلس، در جلسه بررسی اقدامات ثبتی که در اداره کل ثبت اسناد و املاک خراسان رضوی برگزار شد، با اشاره به قوانین کلیدی کشور اظهار داشت: سه قانون مهم در کشور داریم که اجرای کامل آنها، بسیاری از دغدغههای مردم و بسترهای بروز تخلف را از میان برمیدارد؛ ماده ۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم، قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول و قانون پایانههای فروشگاهی (سامانه مؤدیان).
وی با تأکید بر اینکه ما خلأ قانونی نداریم، گفت: متأسفانه در برخی موارد، ارادهای برای اجرای قوانین وجود ندارد و این یکی از مهمترین مشکلات کشور است.