بنابر اعلام مسئولان رده بالاي آموزش و پرورش مبني بر اينكه سال 93، سال ساماندهي نيروي انساني در آموزش و پرورش است و با توجه به چند وجهي و سخت بودن مسئله پيش رو و تعداد بالاي معلم در كشور، پراكندگي و مقاومتهاي سنتي نظام حاكم بر بدنه دستگاه تعليم و تربيت در برابر برخي تغييرات، اين مجموعه در معرض آزمون دشواري قرار گرفته كه آغاز سال جديد به معناي ورود به فاز عملياتي اين آزمون است.
همچنين بر هم خوردن تعادل در جذب نيرو با در نظر گرفتن شرايط جنسيتي نيز در حوزه نيروي انساني آموزشي و پرورشي چالشزا است. به طوري كه در حال حاضر تعداد بالايي معلم زن در اختيار آموزش و پرورش است، اما كلاسهاي درس پسرانه به ويژه در پايههاي تحصيلي بالاتر براي تأمين معلم مرد با تنگناهايي مواجه است. بيتوجهي به تكميل هرم جمعيتي جامعه و آمار دانشآموزان در دورههاي مختلف، تأمين نيروي انساني در مناطق كمتر برخوردار، تأمين كادر آموزشي و تربيتي در مناطق مرزي و كم جمعيت و تأمين استانداردهاي آموزشي و پرورشي در اين مناطق، ناتواني آموزش و پرورش در برقرار كردن عدالت شغلي براي معلمان مناطق مختلف كشور كه به موج تقاضاي جابهجايي و نقل و انتقالات دامن ميزند، به اضافه تشتت در برنامهريزيهاي آموزشي و درسي، تغيير در نظامهاي آموزشي، پايهها و مقاطع تحصيلي، سرفصلهاي آموزشي و تربيتي، تصميمات خلقالساعه در مورد تربيت معلم و وروديها و خروجيهاي آن و… كه باعث سردرگمي نيروي انساني در اختيار دستگاه تعليم و تربيت ميشود، مجموعهاي از شرايط موجود پرونده نيروي انساني است كه ساماندهي آن اولويت نخست وزير آموزش و پرورش دولت يازدهم است.
از طرفي وجود، ادامه و حتي گسترش اين روند در سالهاي اخير به شدت بر روند تحول و توسعه اهداف آموزشي و تربيتي تأثير گذاشته است، به طوري كه به ويژه در حوزه مسائل تربيتي و پرورشي ميتوان به يك عقبگرد يا حداقل توقف ناخوشايند در برنامههاي مدنظر انقلاب اسلامي اعتراف كرد.
در بازسازي بدنه نيروي انساني و كادر آموزشي و پرورشي و اصلاح ضعفهاي مديريتي كنوني در اين زمينه، اولين مسئله ايجاد تحرك در ميان قشر هدف يعني جامعه معلمان است. به عبارتي گزينههاي انگيزشي اولين راهكارهايي هستند كه بايد براي تحقق تحول در ميان معلمان مورد توجه قرار گيرد.
از طرفي شفافسازي در جريان ساماندهي، چابكسازي روند اداري و كاغذبازيهاي مرسوم، جلوگيري از حاكميت روابط بر ضوابط، نظارت و بازرسي مستمر و مؤثر ميتواند بسته فايدهمندي در روند اجراي اين اصلاحات باشد.