بررسیها نشان میدهد هر چند در ظاهر امر اعتراض طلافروشان خطاب به سازمان امور مالیاتی است اما عمده مطالبات آنها مربوط به ثبت اطلاعات در سامانه جامع تجارت میشود.
جوان آنلاین: اعتصاب و اعتراض طلافروشان طی روزهای اخیر در رسانهها و فضای مجازی بازتاب بسیاری داشته است؛ ماجرایی که ظاهراً از انتشار یک کلیپ در فضای مجازی و شایعه اخذ مالیات ۲۵ درصدی از خریداران طلا آغاز شد. مقامات سازمان امور مالیاتی از هفته گذشته تاکنون بارها ضمن تکذیب اخبار مربوط به اخذ مالیات جدید از فعالان و خریداران حوزه طلا، سعی داشتند تا فضای ملتهب ایجاد شده را کنترل کنند اما واحدهای صنفی در اعتراض به برخی موارد، اقدام به تعطیلی و اعتصاب کردند؛ طبق اعلام سازمان امور مالیاتی تنها تغییری که قرار بوده از ابتدای دیماه سالجاری در فرآیند مالیاتستانی طلافروشان ایجاد شود، مربوط به ابلاغ قانون تسهیل تکالیف مودیان جهت اجرای قانون پایانههای فروشگاهی میشود که طبق آن طلافروشان ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی برای فروش کالا و خدمات از طریق سامانه مودیان میشوند.
به گزارش مهر، ثبت اطلاعات در سامانه مؤدیان اگرچه میتواند موجب افزایش شفافیت در بازار طلا و جواهر ایران شود اما به نظر میرسد این اتفاق مثبت هنوز هم تحت تأثیر اجرای شتابزده و عدم زمینهسازی صحیح، قرار دارد. از طرف دیگر مقاومت طلافروشان در برابر این الزام قانونی، موضوع جدیدی نیست؛ شواهد نشان میدهد طلافروشان پیش از این نیز در مقابل هرگونه اقدام شفافیتزا از جمله اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده و ثبت موجودی کالا در سامانه جامع تجارت مقاومت نشان داده و از اجرای الزامات قانونی طفره ر فتهاند.
بررسی آمار و ارقام مربوط به درآمدهای مالیاتی در سال ۱۴۰۱ نشان میدهد سرانه مالیات دریافتی از کارمندان در این سال حدود ۱۰ میلیون تومان بوده؛ این در حالی است که هر طلافروش در این سال تنها نزدیک به ۹.۶ میلیون تومان مالیات پرداخت کرده است؛ رقمی که شاید به راحتی و با سود حاصل از فروش یک سرویس طلا، تأمین شود! این اطلاعات نشان میدهد تحرکات اخیر طلافروشان چندان امر عجیبی به نظر نمیرسد چراکه امکان کتمان درآمد با وجود سامانههای اطلاعاتی قطعاً کاهش مییابد.
ناهماهنگی عجیب وزارت اقتصاد و وزارت صمت در ماجرای طلافروشان