دولت در حالی بودجه سال 1405 را آماده تقدیم به مجلس میکند که حوزه مسکن و ساختوساز با فشار بالای هزینهها و کاهش شدید قدرت خرید مردم، در تنگنا قرار گرفته است. حوزهای که با بخشهای اقتصادی زیادی در ارتباط است و در بخش اشتغال نیز نقش پررنگی ایفا میکند. به این ترتیب رکود بخش مسکن به صورت کلان، حوزههای مختلف تولید و اشتغال را تحت تاثیر قرار داده و با خود به رکود میبرد؛ اما در صورت ایجاد رونق در این بخش و آیندهنگری بودجهای میتواند بار سنگینی از اقتصاد آفتزده ایران را به دوش بکشد و اثر مثبت اقتصادی و اجتماعی داشته باشد. در این راستا، یکی از سوالات اساسی این است که آیا دولت میتواند با توجه به منابع محدود، برنامهای موثر برای حمایت از بخش مسکن و بهبود شرایط برای اقشار کمدرآمد ارائه دهد؟ سیدمحمود فاطمی عقدا، کارشناس ارشد اقتصاد مسکن بر لزوم تخصیص اعتبار به صندوق حمایت از تولید مسکن و نقش دستگاههای حمایتی در این فرآیند تاکید کرده است.
یکی از مهمترین چالشهایی که همچنان در اقتصاد ایران وجود دارد، مساله مسکن است. در سالهای اخیر، افزایش شدید قیمتها و کاهش توان خرید اقشار مختلف جامعه، باعث شده است مسک به یکی از دغدغههای اصلی مردم و مسئولان تبدیل شود. از سوی دیگر سیاستهای بودجهای نظیر قانون جهش تولید مسکن نیز به دلیل ریشههای غیرواقعبینانه، شعاری و غیرکارشناسی، تنها تعهدات دولت را افزایش داده، در صورتی که با کمبود منابع مالی و زمین روبروست و بر همین اساس راه به جایی نبرده است.