کارشناس سیاستگذاری مسکن گفت: حذف ماده ۵۰ زمینه ساز افزایش معاملات غیر شفاف مسکن و ایجاد تورم در این بخش میشود.
ایمان عبداللهزاده کارشناس سیاست گذاری مسکن اظهار داشت: اجرای ماده ۵۰ محدودیتهایی برای معاملات مکرر، احتکار واحدهای خالی و ایجاد بانک زمین توسط برخی بازیگران بزرگ ایجاد کرده است، که در صورت حذف آن شاهد ایجاد محدودیت در بخش های مختلف از جمله سفته بازان خواهیم بود.