به گزارش مجله خبری نگار، پرونده بنزین باردیگر به یکی از حساسترین موضوعات اقتصاد ایران تبدیل شده است. اصل ماجرا روشن است: ادامه وضع موجود، با مصرفی فراتر از تولید، قابل دوام نیست و در افق بلندمدت، اصلاح قیمت حاملهای انرژی و بازنگری در الگوی توزیع یارانه پنهان، گریزناپذیر به نظر میرسد. اما محل نزاع، نه بر سر اصل مسئله، بلکه بر سر زمانبندی، شیوه اجرا و نسبت آن با ظرفیت تحمل اقتصاد و جامعه است. دولت در روایت رسمی خود از «اصلاح تدریجی» سخن میگوید؛ اما آنچه در ماجرای کرمان و سپس در توضیحات معاون اول رئیسجمهور آشکار شد، نشان میدهد که در سطح اجرا، طراحی یک مسیر قیمتی تازه در دستورکار قرار گرفته است. همینجاست که انتقاد اصلی شکل میگیرد: اگر قرار است اصلاحی در کار باشد، آیا ورود به یک نرخ جدید و بالاتر در شرایط تورمی فعلی، مصداق اصلاح تدریجی است یا نوعی شوکدرمانی با ادبیاتی نرمتر؟