منصور میرسعیدی/ استاد دانشگاه-باید بین دو نوع قانون تفکیک ایجاد کرد، بعضی از قوانین، قوانین وضعی خالص هستند یعنی پایه های دینی یا پایه های اخلاقی ندارند؛ به تعبیر حقوق کیفری، اگر در قالب جرائم از انها گفت و گو شود، جرائم تصنعی هستند، بسیاری از جرائمی که در حوزه اسناد تجاری، واردات و صادرات صورت میگیرد و بخش عظیمی از جرائم ناظر بر ساختار سیاسی، اقتصادی در زمره جرائم وضعی یا جرائم تصنعی است.
بسیاری از جرائم دیگر شکل و بنیان اخلاقی یا دینی دارند؛ به عبارت دیگر ابتدا وجه اجتماعی در درون جامعه دارد آنگاه بنا به دلایلی موجه یا ناموجه می شود، قانونگذار، این عمل دارای پایه دینی یا اخلاقی را به سطح قانون ارتقا میدهد و برای آن ضمانت کیفری مشخص می کند.