اقتصاد۲۴- شرکت‌های واردکننده و مونتاژکار با استفاده از خلأ‌های قانونی، خودشان هزینه‌های حمل، بیمه، سود و حتی قیمت پایه را اعلام می‌کردند. نتیجه؟ قیمت‌هایی که نه با ارزش جهانی خودرو همخوانی داشت و نه با توان اقتصادی مصرف‌کننده. اما حالا وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) با ابلاغ یک فرمول جدید، تصمیم گرفته به این رانت پنهان پایان دهد.
بر اساس این تغییر بنیادین، دیگر شرکت‌ها نمی‌توانند به تنهایی و با ارائه مدارک داخلی، قیمت نهایی خودرو را تعیین کنند. از این پس، قیمت خودرو‌های وارداتی و مونتاژی بر اساس سه معیار اصلی محاسبه خواهد شد: قیمت در سایت‌های مادر (شرکت سازنده)، قیمت فروش در کشور‌های همجوار (به ویژه حوزه خلیج فارس و غرب آسیا) و عوارض و سود قانونی مصوب. این یعنی اگر یک خودرو در بازار جهانی و کشور‌های منطقه قیمت مشخصی دارد، دیگر نمی‌توان آن را با هزینه‌های ساختگی در ایران چند برابر فروخت.