در برخی خبرها به صراحت اشاره شده که برای چند صد هزار نیروی شرکتی، سناریوهای مشخصی از جمله تبدیل وضعیت تدریجی تا پایان سال ۱۴۰۴ یا در بازه دو تا سه ساله مطرح شده و دستگاهها مکلف به ثبت اطلاعات نیروهای مشمول در سامانههای تعیینشده شدهاند…
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه معاصر، بر اساس خبرهای منتشر شده در روزهای اخیر، طرح «ساماندهی نیروهای شرکتی و قراردادی» متوقف نشده اما روند آن پرچالش، مرحلهای و همراه با تغییر در زمانبندی و جزئیات اجرایی است. در واقع دولت و مجلس درباره اصل ساماندهی و حذف تدریجی شرکتهای واسطه به توافق کلی رسیدهاند، اما نحوه اجرا، شمول نیروها، زمانبندی تبدیل وضعیت و تأمین بار مالی، همچنان در حال بررسی و بازطراحی است و به همین دلیل بعضی خبرها بهصورت تیترگونه از «تعویق»، «شوک»، یا «بسته شدن موقت پرونده» صحبت میکنند، در حالی که اصل موضوع از دستور کار خارج نشده است.