رئیس مرکز وکلای قوه قضاییه گفت: خزر نیازمند دیپلماسی حقوقی است؛ دیپلماسیای که مذاکره را با قدرت حقوقی، دادههای فنی، نقشههای دقیق و پشتوانه ملی همراه کند از این رو آنچه اهمیت دارد همافزایی دیپلماسی و قانونگذاری برای تضمین منافع ملی است.
حسن عبدلیان پور رئیس مرکز وکلای قوه قضاییه در یادداشتی که در اختیار خبرگزاری میزان قرار داد نوشت :دریای خزر برای جمهوری اسلامی ایران صرفاً یک پهنه آبی نیست؛ بلکه بخشی از تاریخ، امنیت ملی، اقتصاد، محیط زیست و منافع راهبردی کشور است. ازاینرو هر تصمیم درباره رژیم حقوقی آن باید همزمان بر پایه اسناد تاریخی، حقوق بینالملل، حاکمیت ملی و منافع نسلهای آینده اتخاذ شود.
کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر در ۱۲ اوت ۲۰۱۸ در آکتائو میان ایران، روسیه، جمهوری آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان به امضا رسید. این سند حاصل بیش از دو دهه مذاکره پنج دولت ساحلی است، اما امضای آن به معنای حل تمامی مسائل حقوقی خزر نیست؛ برخی از مهمترین موضوعات، از جمله تعیین خطوط مبنا و تحدید نهایی بستر و زیربستر در بخشهایی از خزر، به توافقات بعدی دولتهای ذیربط واگذار شده است.