حق مسکن کارگران با وجود تورم شدید اجارهبها دو سال است ثابت مانده و حالا پیشنهاد افزایش ۳ تا ۴ برابری آن در شورای عالی کار مطرح شده؛ تصمیمی که میتواند سرنوشت معیشت خانوارهای کارگری را تغییر دهد.
بدیهیترین نیاز هر انسان، سرپناهی امن و متناسب با شأن زندگی اوست؛ نیازی که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز به رسمیت شناخته شده و دولت را موظف به فراهمسازی زمینههای تحقق آن کرده است. اصل ۳۱ قانون اساسی، مسکن را حق هر فرد و خانواده ایرانی میداند و دولت را مکلف میکند با رعایت اولویت برای اقشار نیازمند بهویژه روستانشینان و کارگران، زمینه اجرای این حق را فراهم کند. این رویکرد در ماده ۷۳ منشور حقوق شهروندی نیز تکرار شده و برخورداری از مسکن ایمن و متناسب، به عنوان یکی از حقوق بنیادین شهروندان شناخته شده است. با این حال فاصله میان نص صریح قانون و واقعیت زندگی کارگران، بهویژه در سالهای اخیر، بیش از هر زمان دیگری خود را نشان میدهد.