لایحه طرح ساماندهی کارکنان دولت با محوریت حذف واسطهها، پرداخت مستقیم حقوق و تعیین تکلیف نیروهای شرکتی، موقت و قراردادی در نوبت تصمیمگیری هیأت دولت قرار گرفته و طبق وعدهها، سرنوشت این نیروها در هفتهها و ماههای آینده شفافتر خواهد شد.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه معاصر؛ در حالی که هزاران نیروی شرکتی، قراردادی و موقت در دستگاههای اجرایی هر شب با نگرانی از آینده شغلی خود به خبرهای مرتبط چشم دوختهاند، طرح ساماندهی کارکنان دولت وارد یکی از حساسترین و تعیینکنندهترین مقاطع خود شده است. این طرح که با هدف پایان دادن به بلاتکلیفی استخدامی و حذف شرکتهای واسطه در دستور کار دولت و مجلس قرار گرفته، اکنون در قالب لایحه و آییننامههای اجرایی در نوبت بررسی نهایی هیأت دولت قرار دارد و سناریوهای مختلفی برای شیوه عقد قرارداد مستقیم با نیروها روی میز تصمیمگیران است. گزارشها نشان میدهد در کمیته چهارنفره دولت و کمیسیون اجتماعی مجلس، جزئیات مربوط به نحوه تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی دارای مدرک تحصیلی، وضعیت نیروهای دیپلم و زیر دیپلم، و نیز چگونگی اجرای پرداخت حقوق بهصورت مستقیم به ذینفع نهایی، بند به بند در حال بررسی است تا از یک سو عدالت استخدامی رعایت شود و از سوی دیگر بار مالی غیرقابل کنترل بر بودجه تحمیل نشود. تأکید مسئولان اداری و استخدامی بر این است که با اجرای کامل طرح ساماندهی کارکنان دولت، پیمانکاران واسطه به تدریج حذف شده، قراردادها شفافتر شده و فرایند تبدیل وضعیت در چارچوب قانون و از طریق آزمونها و ضوابط مشخص انجام گیرد. در همین چارچوب، بحث بر سر اعطای امتیاز بیشتر در آزمونهای استخدامی به نیروهای شرکتی با سابقه، به عنوان یکی از ابزارهای جبران سالهای کار در وضعیت نامطمئن، همچنان در جریان است و مراجع تصمیمگیر باید درباره آن نظر نهایی بدهند. از سوی دیگر، فشار افکار عمومی، مطالبه جدی کارکنان، و پیگیری مداوم نمایندگان مجلس باعث شده این موضوع به صورت مستمر در دستور کار جلسات مشترک دولت و مجلس باقی بماند و هرگونه تعویق یا عقبنشینی از اجرای آن با واکنش اجتماعی همراه شود. آنچه بر اهمیت این طرح میافزاید، تأثیر مستقیم آن بر معیشت و امنیت شغلی گستره بزرگی از نیروهای خدماتی، اداری و تخصصی است که سالها در سایه قراردادهای غیرمستقیم و بعضاً غیرشفاف، از بسیاری از حقوق شغلی برابر با همکاران رسمی خود محروم بودهاند. بر اساس آخرین خبرها در اندیشه معاصر، تصمیم دولت بر این است که چارچوب نهایی اجرای طرح، از طریق آییننامهها و بخشنامههای هیأت وزیران به دستگاهها ابلاغ شود تا هرگونه اعمال سلیقه در سطح سازمانها به حداقل برسد و ضمانت اجرایی مصوبات افزایش یابد. در عین حال، رؤسای سازمان اداری و استخدامی و اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس تأکید کردهاند که اجرای مرحلهای این سیاست محتمل است و ممکن است دستههای مختلف نیروها در بازههای زمانی متفاوت ساماندهی شوند تا هم از فشار بودجهای کاسته شود و هم روند اجرا قابل مدیریت باشد. به موازات این تحولات، برخی نمایندگان مجلس از تعیین ضربالاجل برای دستگاهها در ثبت اطلاعات نیروهای شرکتی در سامانههای مربوطه سخن گفتهاند؛ اقدامی که میتواند تصویر دقیقتری از حجم و وضعیت این نیروها ارائه دهد و مبنای برنامهریزی دقیقتر برای تبدیل وضعیت باشد. با وجود این، هنوز نگرانیهایی درباره نحوه اعمال عدالت میان نیروهای با سابقه بالا و نیروهای تازهوارد، نحوه برگزاری آزمونها، و شفافیت معیارهای گزینش وجود دارد و مسئولان قول دادهاند این ملاحظات در نسخه نهایی طرح و دستورالعملهای اجرایی آن لحاظ شود. در افق ترسیمشده توسط طراحان، پس از اجرای کامل طرح ساماندهی کارکنان دولت، هر نیرویی که در دستگاههای مشمول ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه به کار گرفته میشود، باید یا از طریق سازوکارهای رسمی آزمون و گزینش استخدام شود یا در چارچوب قراردادهای مستقیم کار معین و قانون کار با خود دستگاه طرف قرارداد باشد. این هدف اگرچه بلندپروازانه به نظر میرسد، اما در صورت تحقق میتواند یکی از بزرگترین گامها در جهت کاهش تبعیض استخدامی، افزایش شفافیت مالی و ارتقای بهرهوری در نظام اداری کشور باشد. در این میان، آنچه کارکنان منتظر آن هستند نه صرفاً تصویب کاغذی یک لایحه، بلکه شروع واقعی اجرا، اعلام جدول زمانبندی روشن، و پاسخ شفاف به این پرسش است که هر گروه از نیروهای شرکتی، قراردادی و موقت در چه تاریخی و با چه سازوکاری تعیین تکلیف خواهند شد. اکنون که خبرهای امیدوارکنندهای درباره نزدیک شدن تصمیم نهایی دولت منتشر شده، انتظار میرود در روزها و هفتههای پیش رو، تصویر دقیقتری از مسیر پیشِروی ساماندهی نیروهای شرکتی ترسیم شود و ابهام چندساله این قشر به تدریج جای خود را به برنامهای مشخص و قابل پیگیری بدهد.