اقتصاد۲۴- با آغاز فصل جابهجاییها، سقف افزایش اجارهبها برای قراردادهای تمدیدی در سال ۱۴۰۵ مشخص شد. در همین راستا، داود بیگینژاد، نایبرئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران تأکید کرد که مبنای محاسبه، مبلغ اجاره درجشده در قرارداد فعلی است و نرخ افزایش ۲۷ درصد تعیین شده است. به گفته او؛ رعایت این سقف اجاره بها میتواند به کاهش تنشها و حمایت از خانوارهای مستأجر کمک کند. در پی اعلام این ضوابط، منصور غیبی، کارشناسان بازار مسکن در گفتوگو با اقتصاد ۲۴ به تحلیل ابعاد اجرایی این مصوبه و ارائه راهکارهای مکمل پرداخت.
غیب با اشاره به ضرورت مداخله دولت در بازار اجارهبها اظهار داشت: تعیین سالانه سقف افزایش برای اجارهبها، بار روانی رشد بیمحابا و جهشهای ناگهانی قیمت را در بازار تخلیه میکند. این سیاست به مرور زمان به مشاوران املاک و عموم مردم این باور را منتقل کرده است که یک سقف قانونی مشخص در بازار وجود دارد.