رئیس کل دادگستری استان تهران با تبیین ضرورتهای حاکم بر رسیدگی به پروندههای کلان اقتصادی، بر لزوم اتخاذ تدابیر فوری برای تسریع در تعیین تکلیف پروندههای ارزی تاکید کرد.
علی القاصی، رئیس کل دادگستری استان تهران در نشست با قضات مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی، با اشاره به اهمیت صیانت از بیتالمال و نقش جریان ارزی در ثبات اقتصادی کشور، تصریح کرد: پروندههای مربوط به تعهدات ارزی باید در دستور کار ویژه تمامی شعب رسیدگی کننده قرار گیرد و روند بررسیها با دقت و سرعت مضاعف دنبال شود.
وی با تاکید بر لزوم بازبینی قرارهای تامین در پروندههای مرتبط با این موضوع، افزود: در صورتی که قرار تامین صادر شده با میزان تعهدات یا بدهی ارزی متهمان و خصوصا در پروندههای تراستیها، تناسب نداشته باشد، شعب مربوطه مکلفند ضمن ارزیابی مجدد و دقیق، نسبت به متناسب سازی و در صورت نیاز تشدید قرار تامین اقدام کنند تا از تضییع حقوق عمومی و بیت المال جلوگیری به عمل آید.