پرونده بانک آینده از ابتدا فقط یک پرونده بانکی نبود؛ ابعاد مالی، حقوقی، داراییها، سپردهگذاران، شعب و در نهایت نیروی انسانی، همگی در فرآیندی قرار گرفتند که قرار بود از سرایت ناترازی یک بانک به سایر بخشهای شبکه بانکی جلوگیری کند. به همین دلیل، اگرچه از منظر عمومی انتقال فعالیتهای بانک آینده به بانک ملی ایران ممکن است ادغام تلقی شود، مقامهای پولی تاکید کردهاند که آنچه رخ داده، ادغام به معنای متعارف بانکی نبوده است.
این تفاوت از منظر نیروی انسانی نیز اهمیت دارد؛ زیرا انتقال کارکنان به بانکهای دولتی، لزوما به معنای انتقال ساختار، هزینهها و تعهدات بانک آینده نیست. در واقع، یکی از مسائل اصلی این بوده که چگونه میتوان نیروی انسانی یک بانک خصوصی با ساختار سازمانی و نظام پرداخت متفاوت را در چند بانک دولتی ساماندهی کرد، بدون آنکه این فرآیند به اختلاف در وضعیت استخدامی، حقوق و مزایا یا شرح وظایف منجر شود.