اقتصاد۲۴- حکمرانی در صنعت خودرو، فراتر از مباحث ساده قیمت‌گذاری، شامل مجموعه‌ای از سیاست‌ها و مقرراتی است که باید تعادل میان تولیدکننده، مصرف‌کننده و دولت را برقرار کند. متأسفانه در سال‌های اخیر، فقدان یک استراتژی جامع و منسجم در این حوزه منجر به بروز نابسامانی‌های ساختاری شده که بازار خودرو را به عرصه‌ای برای آزمون و خطا‌های مکرر تبدیل کرده است. در غیاب یک حکمرانی صحیح، بازار به جای هدایت به سمت رقابت‌پذیری، در چرخه‌ای از ناکارآمدی و انحصار گرفتار شده که خروجی آن جز التهاب و نارضایتی نبوده است.
ریشه اصلی این بحران، سیطره ساختار شبه‌دولتی و دو قطبی خودروسازی است که مانع از ورود رقبای جدید و تنوع‌بخشی به محصولات می‌شود. در چنین بازاری، قدرت چانه‌زنی مصرف‌کننده به حداقل رسیده و تولیدکننده، بدون دغدغه از رقابت، انگیزه‌ای برای ارتقای کیفی یا کاهش هزینه‌های سربار ندارد. حکمرانی صحیح در این بخش نیازمند شکستن این انحصار و ایجاد شرایط برابر برای تمام بازیگران اقتصادی است تا بازار بتواند بر اساس منطق عرضه و تقاضای واقعی و بدون دخالت‌های دستوریِ مخرب تنظیم شود.
نظارت، ضلعِ نادیده گرفته‌شده در حکمرانی خودرو است. متأسفانه مراجع تنظیم‌گر، یا به دلیل درگیری در تضاد منافع و یا به علت سیاست‌گذاری‌های کوتاه‌مدت، در انجام وظایف خود ناکام بوده‌اند. قیمت‌گذاری دستوری که به جای حل مشکل، به التهاب بازار و ایجاد رانت دامن زده است، یکی از نمود‌های بارز ضعف در حکمرانی محسوب می‌شود. تا زمانی که نقش دولت از “مدیرِ بنگاه” به “ناظرِ عالی” تغییر نیابد و مقررات‌گذاری با شفافیت همراه نشود، بازار خودرو همچنان از بی‌ثباتی رنج خواهد برد.