اسناد رسمی، ستون استوار نظم حقوقی و اقتصادی هر جامعهای هستند که در آن، امنیت معاملاتی و ثبات قراردادها، رمز پیشرفت و توسعه به شمار میرود. این اسناد که به دست مأموران رسمی و با رعایت تشریفات قانونی تنظیم میشوند، به دلیل برخورداری از اعتبار و قدرت اجرایی بینظیر، نقشی حیاتی در تضمین حقوق افراد و پیشگیری از منازعات دارند. در نظام حقوقی ایران، سند رسمی نهتنها از جهت اعتبار در میان طرفین، بلکه در برابر اشخاص ثالث نیز معتبر است و در مقابل آن، جز ادعای جعل، هیچ گونه انکار و تردیدی پذیرفته نیست.
اهمیت این اسناد تا جایی است که قانونگذار با تصویب «قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول»، گامی اساسی در جهت ساماندهی به معاملات و بازگشت به نظام اعتبار انحصاری ثبت رسمی برداشته است. بر اساس این قانون، بسیاری از اعمال حقوقی مرتبط با اموال غیرمنقول، از جمله انتقال مالکیت، باید در سامانه ثبت الکترونیک اسناد به ثبت برسند؛ در غیر این صورت، دعاوی مربوط به آن در محاکم قابل استماع نبوده و فاقد اعتبار خواهد بود. این رویکرد، ضمن کاهش قابلتوجه ورودی پروندهها به محاکم قضایی، به تحقق اهداف کلانی همچون ایجاد صلح اجتماعی، پیشگیری از اختلافات و تقویت امنیت حقوقی و اقتصادی جامعه یاری میرساند.
قدمپور با اشاره به سوالات متعدد مردم درباره اعتبار قولنامهها، به تفکیک به آنها پاسخ داد و گفت: مردم عزیز توجه داشته باشند که در این قانون، وضعیت املاک بر اساس تاریخ صدور سند رسمی آنها کاملاً تفکیک شده است و باید به دو دسته اصلی توجه کرد:
قدمپور در پایان تأکید کرد: مردم برای ثبت ادعای خود در سامانه ثبت ادعا، صرفاً از طریق درگاه سامانه اقدام کنند و از هرگونه مراجعه به دفاتر یا اشخاص غیرمجاز برای این کار خودداری نمایند، زیرا ثبت ادعا صرفا ً از مسیر قانونی تعیین شده، معتبر و قابل استناد خواهد بود.