فرماندار شهرستان لنگرود خبر داد:نجات ۱۰ نفر از خطر غرق‌شدگی در سواحل چاف و چمخاله

یوسف گلشن در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری خبرآنلاین گیلان با اشاره به اجرای طرح سالم‌سازی ساحل در منطقه چمخاله اظهار کرد: این طرح با مشارکت بسیج سازندگی اجرا شده و با توجه به سابقه بالای غرق‌شدگی در این محدوده، حفظ و تقویت آن اهمیت ویژه‌ای دارد. وی افزود: چمخاله از جمله مناطقی است که طی ۱۰ تا ۱۵ سال گذشته بیشترین موارد غرق‌شدگی را داشته و به همین دلیل اجرای طرح سالم‌سازی در این منطقه مورد توجه قرار گرفته است.

۲۷ مرداد ۱۴۰۵ – ۱۸:۲۳

فرماندار شهرستان لنگرود خبر داد:نجات ۱۰ نفر از خطر غرق‌شدگی در سواحل چاف و چمخاله

یوسف گلشن در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری خبرآنلاین گیلان با اشاره به اجرای طرح سالم‌سازی ساحل در منطقه چمخاله اظهار کرد: این طرح با مشارکت بسیج سازندگی اجرا شده و با توجه به سابقه بالای غرق‌شدگی در این محدوده، حفظ و تقویت آن اهمیت ویژه‌ای دارد. وی افزود: چمخاله از جمله مناطقی است که طی ۱۰ تا ۱۵ سال گذشته بیشترین موارد غرق‌شدگی را داشته و به همین دلیل اجرای طرح سالم‌سازی در این منطقه مورد توجه قرار گرفته است.

وی با اشاره به تجربه سال گذشته گفت: پس از ۱۱ سال، برای نخستین‌بار طرحی اجرا شد که امکان حضور مردم در ساعات پایانی شب را نیز فراهم کرد و برای رعایت استانداردهای ایمنی، در مناطق پرخطر حداقل ۱۰۰ تا ۱۲۰ ناجی غریق به‌کار گرفته شدند. گلشن با بیان اینکه طول نوار ساحلی چمخاله حدود ۱۸ کیلومتر است، ادامه داد: گستردگی ساحل، جمعیت حدود ۱۲ تا ۱۳ هزار نفری منطقه و حجم بالای حضور مسافران، ارائه خدمات یکپارچه و مناسب را دشوار کرده و امکانات موجود برای پوشش کامل این محدوده کافی نیست. گلشن با بیان اینکه در حال حاضر طرح جدید و مدون علمی برای ساماندهی سواحل ارائه نشده است، تصریح کرد: طرح موجود همان الگوی گذشته است، اما استفاده از تجربه ناجیان غریق، مشورت‌های هلال‌احمر و همکاری بیشتر مردم موجب شده وضعیت نسبت به سال‌های گذشته بهتر شود و فرهنگ رعایت نکات ایمنی نیز ارتقا پیدا کند.

فرماندار لنگرود یکی از مشکلات جدی را موضوع اعتبارات و پرداخت حقوق ناجیان غریق عنوان کرد و گفت: از نظر منابع و اعتبارات عمرانی، حمایت کامل از نیروهای ناجی صورت نگرفته و موضوع حقوق آنان نیز تاکنون به شکل مطلوب محاسبه و پرداخت نشده است؛ بنابراین طرح همچنان نیازمند حمایت و تأمین منابع مناسب است. گلشن همچنین مداخلات و محدودیت‌های قانونی منابع طبیعی را از دیگر چالش‌های اصلی سواحل دانست و افزود: حدود ۶۰ متر از نوار ساحلی در محدوده منابع طبیعی قرار دارد و برای اجاره یا واگذاری آن به بخش خصوصی با موانع قانونی مواجه هستیم. این در حالی است که هتل‌ها و مجموعه‌های گردشگری در طول مسیر ساحل برای مشارکت و سرمایه‌گذاری اعلام آمادگی کرده‌اند. وی با اشاره به نمونه‌ای از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در منطقه گفت: یک مجموعه خصوصی در مجاورت هتل ستاره دریا طرح مناسبی برای ساماندهی ساحل اجرا کرده بود، اما این طرح با دستور استاندار و سپس دستور دادستان برای تخریب مواجه شد.

منبع  : خبر آنلاین

برای مشاهده کامل مطلب کلیک کنید

اشتراک‌گذاری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *