به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری آنا، صف وام ازدواج در سالهای اخیر به نمادی از شکاف عمیق میان وعدههای حاکمیتی و لجاجت نظام بانکی تبدیل شده است. درحالی که مجلس با تصویب ۴۷۰ هزار میلیارد تومان اعتبار برای سال ۱۴۰۵، به دنبال شکستن قفل این صفهای فرسایشی است، بانکها همچنان با برچسب ناترازی، از زیر بار مسئولیت شانه خالی میکنند. این گزارش، واکاوی تضاد میان نرخ نکول ۲ درصدی وامهای مردمی و معوقات نجومی شرکتهای وابسته به بانکهاست؛ جایی که بودجهی ۱۴۰۵ تلاش میکند تا حق جوانان را از ساختار بروکراتیک بانکی بازپس بگیرد.
جنگ فرسایشی در راهروهای شعب بانکی
واقعیت این است که آغاز زندگی مشترک در ایران امروز، بیش از آنکه نیازمند برنامهریزی عاطفی باشد، به یک جنگ فرسایشی با بروکراسی بانکی تبدیل شده است. صفهایی که گاه تا یک سال به طول میانجامد، نه تنها برنامهریزی جوانان را به هم ریخته، بلکه اعتماد عمومی را به عنوان مهمترین سرمایه اجتماعی هدف گرفته است. این انتظار طولانی در راهروهای شعب بانک ها، در حالی رخ میدهد که تورم لحظهای، ارزش ریالی وام را پیش از دریافت، در کوره گرانی لوازم خانگی و ودیعه مسکن ذوب میکند. باید پرسید چگونه است که منابع قرضالحسنه مردم که بدون سود در اختیار بانکهاست، هنگام پرداخت به کارکنان و شرکتهای زیرمجموعه بانکها به وفور یافت میشود، اما وقتی نوبت به وام ازدواج میرسد، ناگهان ترازوی نقدینگی ناتراز میشود؟ این مقاومت پنهان، بیش از آنکه اقتصادی باشد، ناشی از یک نگاه سودمحور به وظایف اجتماعی است که در آن منافع بنگاهداری بر حقوق عامه ترجیح داده شده است.