عدم اجرای تکالیف قانونی مرتبط با تأمین اعتبارات پدافند غیرعامل و ارتقای امنیت زیرساختهای حیاتی بانک ها و نقش موثر آن در بروز اختلالات اخیر، بدون اغماض مورد رسیدگی دیوان محاسبات کشور قرار خواهد گرفت.
به نقل از مرکز رسانه، بین الملل و نظارت عمومی دیوان محاسبات کشور، بررسی های این نهاد نظارتی نشان میدهد بخشی از اختلالات ایجادشده در سامانههای بانکی و اخلال در انجام مبادلات مالی و تضییع حقوق مردم، ناشی از فرسودگی زیرساختهای فناوری اطلاعات و عدم اجرای تکالیف قانونی دستگاههای اجرایی و بانکهای عامل در اختصاص درصدی از مصارف هزینهای و عملیاتی به ارتقای امنیت شبکه، امنیت زیرساختها و امنیت سامانهها (موضوع احکام قوانین بودجه سالهای ۱۴۰۲، ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴) بوده که پیشتر نیز در گزارشهای تفریغ بودجه سالهای ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ مورد تأکید قرار گرفته است.