اجرای طرح پرداخت به ذی نفع نهایی نیروهای شرکتی وارد مرحله جدیدی شده است؛ سیاستی که با هدف حذف واسطه ها از فرآیند پرداخت حقوق، کاهش تاخیر در واریز مطالبات و افزایش شفافیت مالی در دستگاه های اجرایی دنبال می شود. بر اساس این سازوکار، اعتبارا…
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه معاصر؛ پرداخت به ذی نفع نهایی نیروهای شرکتی به عنوان یکی از مهم ترین اصلاحات در نظام پرداخت دستگاه های اجرایی، با هدف کوتاه کردن مسیر انتقال اعتبارات و اطمینان از رسیدن کامل مطالبات به کارکنان در حال اجراست. این سیاست در شرایطی مورد توجه قرار گرفته که تاخیر در پرداخت حقوق، مشکلات مربوط به پرداخت حق بیمه و فاصله میان تخصیص اعتبار و دریافت حقوق، از جمله مهم ترین دغدغه های نیروهای شرکتی محسوب می شود. در سازوکار جدید تلاش شده است با حذف واسطه های غیرضروری، فرآیند پرداخت حقوق شفاف تر، سریع تر و قابل نظارت تر شود.