رئیس کل دادگستری گلستان با بیان اینکه کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر، سندی برای تعیین قواعد کلی حاکم بر این پهنه آبی است، گفت: از مهمترین محورهای آن میتوان به تعیین دریای سرزمینی تا ۱۵ مایل دریایی، پیشبینی منطقه انحصاری ماهیگیری تا ۱۰ مایل دریایی، قواعد کشتیرانی، همکاری در حفاظت از محیط زیست، مقابله با جرایم دریایی اشاره کرد.
حیدر آسیابی، رئیس کل دادگستری استان گلستان در یادداشتی که در اختیار خبرگزاری میزان قرار داد، نوشت: همزمان با بررسی لایحه الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر در مجلس شورای اسلامی، پرسشهای متعددی درباره ماهیت این سند، آثار حقوقی آن و نسبت آن با حقوق تاریخی ایران مطرح شده است.
بخشی از این پرسشها ناشی از پیچیدگی مباحث حقوق بینالملل و بخشی دیگر حاصل خلط میان مفاهیم مختلف حقوق دریاها، تعیین حدود مرزهای دریایی و رژیم حقوقی دریای خزر است.
از این رو، پیش از هرگونه قضاوت موافق یا مخالف، ضروری است بدانیم کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر اساساً چه سندی است، چه موضوعاتی را تنظیم میکند و چه موضوعاتی اساساً خارج از قلمرو آن قرار دارد.