مهدی مهرانگیز، رئیس کل دادگستری استان بوشهر، با اشاره به ضرورت ساماندهی وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی اظهار کرد: یکی از موضوعات مهم در حوزه حقوق مالکیت مردم، تعیین تکلیف ساختمانها، اراضی و املاکی است که به دلایل مختلف تاکنون موفق به دریافت سند رسمی نشدهاند و ادامه این وضعیت میتواند در آینده برای مالکان و متصرفان مشکلات حقوقی و ثبتی ایجاد کند.
وی افزود: قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی با هدف فراهم کردن امکان صدور سند مالکیت برای املاکی که شرایط قانونی لازم را دارند، پیشبینی شده است و هیأتهای موضوع این قانون پس از بررسی مدارک، سوابق ثبتی، تحقیقات لازم و عنداللزوم اخذ نظر کارشناسی، نسبت به پروندهها اتخاذ تصمیم میکنند.
رئیس کل دادگستری استان بوشهر ادامه داد: اهمیت این موضوع با اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول دوچندان شده است؛ چراکه سیاست قانون جدید، حرکت به سمت تثبیت مالکیتها، اعتباربخشی به اسناد رسمی، کاهش اختلافات ملکی و جلوگیری از شکلگیری دعاوی ناشی از معاملات و اسناد عادی است.