اعظم قویدل سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در یادداشتی که در اختیار خبرگزاری میزان قرار داد، نوشت: حریم رودخانه به محدودهای اطلاق میشود که بلافاصله پس از بستر رودخانه قرار گرفته و به عنوان حق ارتفاق برای حفاظت و نگهداری آن ضروری است و این محدوده طبق مقررات توسط وزارت نیرو یا شرکتهای آب منطقهای تعیین میشود.
بستر قانونی رودخانه به آن بخش از «پهنه سیلابی» رودخانه گفته میشود که طی فرآیند فنی و قانونی مشخص میشود و معمولاً بستر قانونی، پهنه سیل گیر سیلاب برای دوره بازگشت ۲۵ ساله است ولی دوره بازگشت سیل میتواند بر اساس نظر کارشناسان وزارت نیرو کمتر یا بیشتر از ۲۵ سال تعیین شود. بستررودخانهها جزء منابع و اموال ملی محسوب شده و کسی نمیتواند تملک قانونی نسبت به آن داشته باشد.
حریم کمّی رودخانه، پهنهای با عرض ۲ تا ۲۰ متر در دو طرف بستر رودخانه در نظر گرفته میشود و میتواند مورد تملک خصوصی اشخاص قرار گیرد ولی محدودیتهایی در کاربری و استفاده و ساخت و ساز در محدوده حریم رودخانهها اعمال میشود. مطابق بند «خ» ماده ۱ آیین نامه مربوط به بستر و حریم رودخانهها، انهار، مسیلها، مردابها، برکههای طبیعی و شبکههای آبرسانی، آبیاری و زهکشی مصوب ۱۱ /۸ /۱۳۷۹ هیات وزیران، وزارت نیرو دارای حقوق ارتفاق است لذا هر نوع اقدام و ایجاد مستحدثات که مانع استفاده از حق ارتفاق دولت باشد، بدون اجازه این وزارت خانه ممنوع است.