تازه ترین خبر از ساماندهی کارکنان دولت حاکی از آن است که دولت ساماندهی حدود ۷۰۰ هزار نیروی شرکتی ثبت شده را در دستور کار قرار داده است. با وجود آغاز اجرای مصوبه جدید دولت، تبدیل وضعیت همه نیروهای شرکتی به قرارداد مستقیم یا کارمعین هنوز ام…
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه معاصر؛ ساماندهی کارکنان دولت و تعیین تکلیف نیروهای شرکتی یکی از مهم ترین مطالبات کارکنانی است که سال ها با واسطه شرکت های پیمانکاری در دستگاه های دولتی مشغول به کار بوده اند. آخرین خبر درباره ساماندهی کارکنان دولت نشان می دهد که دولت در سال ۱۴۰۵ اجرای برنامه ساماندهی حدود ۷۰۰ هزار نیروی شرکتی ثبت شده در سامانه «سایر» را دنبال می کند. در مصوبه جدید دولت، موضوع پرداخت مستقیم حقوق و مزایای نیروهای شرکتی و کاهش نقش واسطه ها مورد توجه قرار گرفته است. با این حال، ساماندهی کارکنان دولت به معنای تبدیل وضعیت فوری و رسمی شدن همه نیروهای شرکتی نیست و مسئولان سازمان اداری و استخدامی تاکید کرده اند که در شرایط فعلی موانع قانونی برای تبدیل وضعیت گسترده وجود دارد. بر اساس آخرین اظهارات رسمی، دولت ابتدا تلاش دارد مشکلات مربوط به پرداخت حقوق، شفافیت قراردادها و فعالیت شرکت های واسطه را ساماندهی کند. همچنین قرار است شرکت های تامین نیرو شناسایی و رتبه بندی شوند تا دستگاه های اجرایی فقط با شرکت های دارای شرایط قانونی قرارداد داشته باشند. موضوع ساماندهی کارکنان دولت در سال های گذشته چندین بار در مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی شده اما طرح تبدیل وضعیت با ایرادهای قانونی مواجه شده است. اکنون دولت و مجلس در تلاش هستند راهکاری پیدا کنند که ضمن رفع مشکلات نیروهای شرکتی، با قوانین مربوط به کوچک سازی دولت و عدالت در استخدام نیز مغایرت نداشته باشد. بنابراین آخرین وضعیت ساماندهی کارکنان دولت را باید مرحله ای و تدریجی دانست و نه استخدام رسمی یکباره تمام نیروهای شرکتی. در ادامه جزئیات مصوبه جدید، تعداد نیروهای مشمول، وضعیت تبدیل وضعیت، پرداخت مستقیم حقوق و برنامه دولت برای آینده این نیروها را بررسی می کنیم.