طبق ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن، بانکهای عامل موظف بودند ۲۰ درصد از تسهیلات خود را به بخش مسکن اختصاص دهند و در صورت عدم تخصیص، جریمهای معادل ۲۰ درصد به عنوان مالیات از طریق سازمان امور مالیاتی وصول و به حساب صندوق ملی مسکن واریز میشد که نکته مهم اینجاست که از سال ۱۴۰۰ تاکنون، هیچ مبلغی بابت این جریمهها به صندوق واریز نشده است.
ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن، جریمههای سنگینی برای بانکهایی پیشبینی کرده بود که تسهیلات مسکن نمیدادند، اما حقیقت تلخ این است که از سال ۱۴۰۰ تا امروز، حتی یک ریال بابت این جریمهها به حساب صندوق واریز نشده است. حبیب قاسمی عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی تابناک، پرده از ناکارآمدیهای ساختاری این صندوق برداشت که در ادامه این گزارش، جزئیاتی از جریمههای پرداخت نشده بانکها و ناکارآمدی وامهای ۸۵۰ میلیونی را می خوانید.