وقتی سفره مردم کوچک شده، وقتی جوانها برای کار و زندگی با هزار مشکل روبهرو هستند و وقتی جامعه بیش از هر زمان دیگری بهآرامش و اعتماد نیاز دارد حالا طرح تازه با عنوان «مقابله با نفوذ» روی میز مجلسیها آمده؛ طرحی که قرار است جلوی نفوذ سرویسهای اطلاعاتی، دولتها و نهادهای بیگانه را بگیرد. دامنه آن، اما فقط بهجاسوسی و فعالیتهای امنیتی محدود نمیماند و پای دانشگاه، رسانه، سمنها، هنر، فعالیتهای اقتصادی و حتی ارتباطات شهروندان با خارج از کشور را هم بهمیان کشیده است. از خبرنگاری که با یک رسانه خارجی گفتوگو میکند تا استادی که با یک دانشگاه خارجی همکاری علمی دارد یا مجموعهای که از یک نهاد خارجی کمک دریافت میکند همه و همه باید مورد تایید نهادهای امنیتی باشند. با انتشار جزئیات این طرح ابهامهای موجود درباره نحوه اجرای آن نگرانیهایی را درباره افزایش محدودیتها و شکلگیری خودسانسوری در جامعه ایجاد کرده؛ لایحهای که بهباور برخی کارشناسان میتواند دیواری تازه دور جامعه بکشد. «جهانصنعت» برای بررسی پیداوپنهان این طرح با علی نجفیتوانا، حقوقدان گفتوگو کرده است.
علی نجفیتوانا با اشاره بهبرخی محدودیتهای پیشبینیشده در طرح مقابله با نفوذ سرویسهای اطلاعاتی و دولتها یا نهادهای بیگانه در کشور به «جهانصنعت» گفت: ما در یکی دو دوره اخیر مجلس شورای اسلامی با طرحها و لوایحی مواجه هستیم که بدون مطالعه و نیازسنجی کافی و بدون توجه بهوظایف نهادهای مختلف نوعی تعارض و اختلال و خلط وظایف و تکالیف نهادهای عمومی کشور ایجاد کردند. فرآیند قانونگذاری در برخی از این موارد طی شده یا درحال طیشدن است. نمونه این رویکرد را میتوان در قوانین مربوط بهجرمانگاری مسائل مرتبط با حجاب، فضای مجازی و اکنون ارتباط با شرکتها، رسانهها و مراکز علمی خارجی مشاهده کرد. بهنظر میرسد این روند، در حالی دنبال میشود که بعضی از قوای حاکمیتی نیز با آن موافق یا مخالف هستند و درعمل درباره ضرورت و کارآمدی این قوانین اختلافنظر وجود دارد. طرح فعلی بهصورت کلی تصویب شده و قطعا دو مرحله دیگر را نیز باید پشت سر بگذارد. یک مرحله بررسی جزئیات طرح است که قانونگذاران در مجلس باید با توجه بهنقصهای موجود آن را واکاوی، بازنگری و بازاندیشی کنند و با سنجش عقلانی و بررسی مصادیق و نحوه تطبیق آنها با احکام موضوع را دوباره مورد بررسی قرار دهند. قطعا بسیاری از این مواد در این مرحله تغییر خواهد کرد.