رئیسجمهوری آگاهی از دادههای مکانی، هویتی و مالی را پیش نیاز اساسی برای تصمیمگیریهای کلان و سیاستهای اجرایی دانست و اظهار کرد: تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی و دستگاههای اجرایی و خدماتی باید دارای کد نشانهگذاری دقیق باشند و دریافت هرگونه خدمت در کشور، منوط به ارائه کد پستی و کد ملی خواهد شد.
رئیسجمهوری با تأکید بر برنامهریزی عملیاتی در اجرا و تکمیل این پروژه ملی، اظهار کرد: بر اساس برنامهریزیهای اولیه، این اقدام باید از سال ۱۳۷۶ آغاز و طی یک سال به پایان میرسید، اما بنا به دلایلی، نسبت به تکمیل آن غفلت صورت گرفته است؛ از اینرو، ضرورت دارد با فوریت و در مدت یک تا دو ماه، این پروژه به پایان برسد تا عقبماندگیها جبران شود. قرار است تمامی عملکردها و ارائه خدمات اجتماعی، بر اساس دادههای مبتنی بر نشانهگذاری مکانمحور (GNAF) انجام شود.