مسئله دریای خزر را نمیتوان با دوگانه ساده «کنوانسیون بهنفع ایران است یا بهضرر ایران» تحلیل کرد. نقطه آغاز هر ارزیابی دقیق، تفکیک میان سه موضوع متفاوت است: رژیم حقوقی کلی خزر، تعیین خطوط مبدا و حدود آبهای ساحلی، و تحدید حدود بستر و زیربستر و در نتیجه تعیین سهم کشورها از منابع نفت و گاز. بخش قابل توجهی از مناقشههای موجود نیز دقیقاً از درهمآمیختن این سه سطح ناشی میشود. خود کنوانسیون ۲۰۱۸ نیز در ماده یک، تعیین روش ترسیم خطوط مبدا مستقیم را به موافقتنامهای جداگانه میان پنج کشور موکول کرده است. با این حال، جدا کردن این موضوعات به معنای بیاهمیت بودن کنوانسیون در تعیین آینده حقوق ایران نیست. مهمترین ضعف استدلالی در این حوزه آن است که گفته شود چون کنوانسیون مستقیماً سهم ایران از منابع زیر بستر را تعیین نمیکند، بنابراین تصویب آن هیچ اثری بر سهم ایران نخواهد داشت.این گزاره از نظر حقوقی بیش از حد مطلق است. درست است که کنوانسیون ۲۰۱۸ خط نهایی مرز بستر و زیربستر را ترسیم نمیکند و این مسئله را به توافقهای آتی کشورهای مجاور و مقابل واگذار میکند؛ اما همین کنوانسیون چارچوب حقوقی و اصولی را تعیین میکند که مذاکرات آینده درون آن انجام خواهد شد. بنابراین باید میان «عدم تعیین مستقیم سهم» و «بیتأثیر بودن سند بر مذاکرات آتی» تفکیک کرد. اولی قابل دفاع است، دومی نیازمند اثبات و بسیار مناقشهبرانگیز است.