گروه اقتصادی: اگر آمارهای مطرحشده درباره مصرف روزانه ۱۳۵ میلیون لیتر بنزین، کسری ۱۴ میلیون لیتری و قاچاق روزانه حدود ۲۰ میلیون لیتر درست باشد، مسئله اصلی پیش از هر چیز یک پرسش جدی درباره حکمرانی انرژی است: چرا دولت به جای بستن مسیرهای قاچاق، اصلاح شبکه توزیع و برخورد با رانت و سوءاستفاده، افزایش قیمت بنزین را بهعنوان راهحل مطرح میکند؟ چنین رویکردی در واقع میتواند هزینه ناکارآمدی سیاستگذاری را مستقیماً به خانوارها منتقل کند. مردم نباید تاوان ضعف نظارت، مرزبانی اقتصادی، مدیریت مصرف و سیاستهای نادرست سوخت را با کاهش قدرت خرید خود بپردازند و هر روز نگران موج تازهای از گرانی باشند.
به گزارش بولتن نیوز، مسئله فقط قیمت یک لیتر بنزین نیست؛ مسئله امنیت روانی و اقتصادی جامعه است. هرگونه افزایش قیمت سوخت، بهویژه در شرایطی که هزینه حملونقل، مواد غذایی و خدمات بهشدت به قیمت انرژی وابسته است، میتواند اثرات زنجیرهای بر زندگی مردم بگذارد. وقتی شهروند از احتمال افزایش قیمت بنزین مطلع میشود، پیش از اجرای سیاست نیز موجی از نگرانی درباره کرایهها، قیمت کالاها و هزینههای روزمره شکل میگیرد. دولت نمیتواند از یک طرف درباره کنترل تورم و حفظ قدرت خرید سخن بگوید و از طرف دیگر، سیاستی را در پیش بگیرد که ظرفیت ایجاد شوک قیمتی و تشدید نااطمینانی اقتصادی را دارد.