در پی اقدام ایران‌خودرو و افزایش قیمت خودروی جنجالی پژوپارس، پای حواله‌های این خودرو دوباره به آگهی‌ها باز شده است. خودرویی که بسیاری برای تحویل آن به مشکل خورده بودند، حالا در بازار آزاد با قیمت‌های عجیب و غریب حواله‌هایش به فروش می‌رسد. در دو روز گذشته، قیمت حواله‌های پژوپارس در بازار آزاد بین ۲۲۰ تا ۲۹۰میلیون تومان اعلام شده است.
جوان آنلاین: «جاده مخصوص» صرفاً نام جاده‌ای در محدوده تهران- کرج نیست که صنعت علیل خودرو در آن جا خوش کرده است و هزینه‌های سرسام‌آور حلقه‌های رنگارنگ را تأمین می‌کند بلکه سمبل رهیافتی خطرناک است که از سوی ذی‌نفعان کلان بازار خودرو دنبال می‌شود و ظاهراً! معتقدند آنچه ما می‌گوییم، باید پیاده شود و کاوش بازار این کالا نیز نشان می‌دهد در بر همان پاشنه‌ای می‌چرخد که می‌خواهند. تازه‌ترین مصداق این موضوع، تحمیل گرانی از مسیر «قیمت پژوپارس» بود که وزیر صمت را نیز واداشت از مواضع و مسئولیت قانونی خود در برابر مردم، شانه خالی و عقب‌نشینی کند و مؤدبانه بگوید: «به من ربطی ندارد»! باز افزایش قیمت خودرو و باز «کی‌بود کی‌بود من‌نبودم»های متولیان صنعت خودرو. در شرایطی که قیمت کارخانه‌ای خودرو گران شده است، وزیر صمت در اظهاراتی از مسئولیت افزایش قیمت‌ها شانه خالی می‌کند و می‌گوید: «وزارت صمت مجری سیاست‌های ابلاغی شورای رقابت است. در مورد قیمت جدید پژوپارس نیز شورای رقابت مسئول، سیاستگذار و قیمت‌گذار است.» این اظهارات در حالی است که از سال گذشته قیمت‌گذاری خودرو از شورای رقابت سلب و به سازمان حمایت واگذار شده است. در جنجال اخیر بر سر گرانی ۲۰۰میلیون تومانی این خودرو و تجمع اعتراضی حواله‌داران در مقابل شورای رقابت، این شورا به صراحت اعلام کرد در تعیین قیمت خودرو اختیاری ندارد و دستور افزایش قیمت‌ها از جای دیگری صادر شده است.
بر اساس مصوبه ۵۴۳ شورای رقابت مبنای تنظیم قیمت خودرو، بر اساس ضوابط قیمت‌گذاری، مصوب هیئت تعیین و تثبیت قیمت‌هاست که از سوی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان محاسبه و به وزارت صمت اعلام می‌شود. طبق این مصوبه تولیدکنندگان خودرو مستندات و صورت‌های مالی خود را در هزینه‌های تولید به سازمان حمایت ارائه خواهند کرد و این سازمان نیز بر اساس صورت‌های مالی دریافت‌شده، درخواست خودروسازان مبنی بر به‌روزرسانی قیمت محصولات را به دلیل تغییرات نرخ ارز، قیمت مواد اولیه و قیمت نهاده‌های تولید، مورد بررسی قرار داده و به خودروساز اجازه افزایش قیمت محصول خود را خواهد داد.
تضییع حقوق مصرف‌کنندگان در صنعت خودرو همچنان ادامه دارد. خودرویی که موعد تحویلش زمستان پارسال بود و مبلغ آن تمام و کمال از متقاضیان گرفته شده است، در سال جدید با افزایش ۲۰۰میلیون تومانی روبه‌رو می‌شود، با این استدلال که در قرارداد بین خودروساز و خریدار قید شده است که خودرو با قیمت روز فروخته می‌شود، بنابراین افزایش قیمت پژوپارس قانونی است و حواله‌داران باید مابه‌التفاوت آن را بپردازند. در این میان متولی صنعت خودرو که شخص وزیر صمت است، مسئولیت افزایش قیمت‌ها را نمی‌پذیرد و توپ را به زمین شورای رقابت می‌اندازد.
عباس علی‌آبادی که در یک سال گذشته ساماندهی بازار خودرو را وعده داده است، در پاسخ به سؤال خبرنگاران درباره گلایه متقاضیان سامانه یکپارچه از گرانی قیمت پژوپارس می‌گوید: شورای رقابت مسئول قیمت‌گذاری پژوپارس است، قانوناً وزارت صمت فقط مجری سیاست‌های ابلاغی شورای رقابت است. در مورد قیمت جدید پژوپارس، شورای رقابت مسئول، سیاستگذار و قیمت‌گذار است. این اظهارات در حالی است که طبق مصوبه فوق، شورای رقابت دیگر اختیاری در تعیین قیمت و حتی تهیه دستورالعمل قیمت‌گذاری خودرو ندارد، اما علی‌آبادی برای فرار از پاسخگویی حتی مسئولیت قانونی وزارت تحت مدیریتش و سازمان حمایت را که زیرمجموعه این قانون است، انکار می‌کند.