محمدعلی شایاناصل، کارشناس اقتصادی: کالاهای واسطهای را با نرخ حدود ۴۰ هزار تومان وارد میکنیم، اما در نهایت در بازار به دست مصرفکننده معادل ارز بازار آزاد و به قیمت ۶۰ هزار تومان معامله میشود که این موضوع بیانگر حجم رانت بسیار بالا و پنهان در بخش مربوط به تفاوت این سه نرخ ارز است
جوان آنلاین: سیاست ارزی کنونی بانک مرکزی در کشور که مشخصه آن اجرای نظام ارزی سهنرخی و تخصیص درآمدهای حاصل از صادرات نفت و فراتر از آن برای واردات کالاهای اساسی به شکل قیمت سرکوب شده است، نگرانیهای قابل توجهی در خصوص تأثیر آن بر کاهش قدرت رقابتی تولیدکنندگان داخلی به دلیل سرکوب قیمتی و جلوگیری از صرفه تولید اقتصادی ایجاد کرده است. رکوردشکنی کشورمان در توسعه فروش نفتخام در شرایط تشدید تحریمها موجب شده است درآمدهای ارزی ایران نیز به ارقام بسیار بالایی برسد، با وجود این سیاست ارزی بانک مرکزی در تخصیص ارز ارزانقیمت به واردات و استفاده از تمامی منابع ارزی حاصل از صادرات نفتخام در واردات کالای مصرفی و نه فناوری صنعتی، موجب شده است نه تنها کشور از این درآمدهای ارزی در جهت توسعه استفاده نکند، بلکه شاهد افزایش بسیار زیاد حجم واردات کالاهای اساسی حتی فراتر از درآمدهای نفتی باشیم که ذخایر کشور را به چالش کشیده است و رشد اقتصادی و رکوردشکنی در فروش نفتخام را مردم احساس نمیکنند.
سیاست فعلی بانک مرکزی با سرکوب مصنوعی نرخ ارز واردات به پشتوانه درآمدهای ارزی حاصل از نفت، تولیدکنندگان داخلی را تضعیف و به جای تشویق صادرات، واردات را تشویق و در برابر تولیدکننده داخلی، با نرخ ارز ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومانی، کالاهای وارداتی را رقابتیتر کرده است. این امر نه تنها خودکفایی کشور را تضعیف بلکه از سرمایهگذاری، نوآوری و همچنین صادرات در بخش کشاورزی و کالاهای اساسی نیز جلوگیری میکند. کاهش سطح تولید کالاهای اساسی در داخل کشور تهدیدی جدی برای امنیت غذایی و تابآوری کلی اقتصادی است که به طور بالقوه به افزایش اتکا بر واردات و آسیبپذیری در برابر شوکهای خارجی منجر میشود.
تشویق واردات بیرویه و تخلیه ذخایر ارزی
سیاست غلط بانک مرکزی در تخصیص تمام منابع نفتی کشور برای واردات کالاهای مصرفی وارداتی کالاهای اساسی به افزایش چشمگیر حجم واردات منجر شده است. این اتکای بیش از حد بر واردات، ذخایر ارزی را کاهش میدهد و کشور را در برابر رکودهای اقتصادی بالقوه آسیبپذیر میکند. علاوه بر این، تخصیص نادرست منابع مانع سرمایهگذاری در حوزههای حیاتی مانند فناوری صنعتی و توسعه زیرساختها میشود.
در وضعیت کنونی، اقتصاد ایران دو مسیر پیش روی خود میبیند؛ مسیر توسعه و مسیر استهلاک. ارتقای جایگاه کشور در فضای بینالملل و بهبود پایدار سطح رفاه خانوار مستلزم در اولویت قرار گرفتن توسعه در سیاستگذاریهای اقتصادی است که متأسفانه با سیاست ارزی فعلی کشور شاهد رفتن به سمت مسیر خارج از توسعه اقتصادی کشور هستیم.
مجازات صادرکنندگان و تضعیف رقابت با تخصیص ارز ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومانی
سیاست ارزی حاکم، صادرکنندگان را با ارائه نرخ ارز به میزان قابل توجهی کمتر در مقایسه با واردکنندگان، ناعادلانه جریمه میکند. این امر مانع فعالیتهای صادراتی، کاهش سهم تولیدکنندگان ایرانی در بازارهای جهانی و مانع تنوع اقتصادی میشود. علاوه بر این، تضعیف مصنوعی پول داخلی، مزیت رقابتی کشور در تجارت بینالمللی را تضعیف میکند و مانع رشد صادرات میشود.