در شرایطی که دادگاه تجدیدنظر کرسنت درباره توقیف ساختمان متعلق به صندوق بازنشستگی نفت هنوز برگزار نشده، اما گزارشهای غیررسمی حاکی از این است که کرسنت عملا این ساختمان را اشغال کرده و حتی تابلو خود را بر سر در این ساختمان نصب کرده است. این مساله در روزهای اخیر انتقاداتی را در پی داشته و گفته میشود این اقدام، دست بردن به جیب بازنشستگان است. پیش از این معاون حقوقی رئیس جمهور گفته بود که شرکت ملی نفت ایران اموال چندانی در خارج ندارد. با این تفاسیر به نظر میرسد تنها دستاویر شرکت کرسنت این ساختمان یکمیلیارد دلاری است که البته موقعیت چشمگیری نیز دارد.
جوان آنلاین: قرارداد کرسنت یکی از جنجالیترین قراردادهای صنعت نفت محسوب میشود که با وجودی که بیش از ۲ دهه از امضای آن بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت اماراتی کرسنت پترولیوم به امضا رسید، همچنان برای صنعت نفت ایران هزینه میتراشد.
طبق این قرارداد ایران قرار بود روزانه گاز ترش میدان نفتی و گازی سلمان به میزان ۱۳میلیون مترمکعب گاز به امارات صادر شود، اما این قرارداد در سال ۸۴ به دلیل ارزان فروشی از سوی دیوان محاسبات ایران متوقف و البته در ادامه پروندههای قضایی علیه افرادی که در امضای قرارداد کرسنت نقش داشتند از جمله بیژن زنگنه وزیر وقت نفت و مهدی هاشمی به عنوان رشوهگیرنده در این قرارداد باز شد.
از سال ۱۳۸۴ تاکنون پرونده کرسنت باز است. اماراتیها شاکی هستند که ایران یکطرفه این قرارداد را لغو کرده و باید ضرر و زیان پرداخت کند.
در سال ۱۳۹۳ شرکت ملی نفت ایران به لحاظ مسئولیت در پرونده کرسنت محکوم شد. دو پرونده به نامهای کرسنت ۱ و۲ برای تقویم خسارت تشکیل شد که با پایان دولت دوازدهم محکومیت ۲.۴ میلیارد دلاری به شرکت ملی نفت ابلاغ شد.