سامانه یکپارچه خودرو قیمت ۵ خودروی وارداتی را که بین یکمیلیاردو۷۰۰ میلیونتا ۲ میلیاردو ۲۰۰میلیون تومان قیمتگذاری شده است، اعلام کرد
جوان آنلاین: یکی از الزامات مهم موفقیت یک قانون یا فرمان، نظارت بر حسن اجرای آن است، در غیر این صورت کاملترین و بیعیبترین قوانین نیز به دلیل نبود نظارت، کارایی خود را از دست میدهند و به فراموشی سپرده میشوند. در شرایطی که حدود سهسالوچهارماه (۴۰ ماه) از بازدید سرزده رئیسجمهورفقید از شرکت ایرانخودرو و فرمان هشت مادهای او برای تحول در صنعت خودروسازی کشور میگذرد، مردم همچنان منتظر به بار نشستن این فرمان هستند. بر اساس این فرمان، باید خودروسازان سازوکارهای لازم را به منظور تولید و عرضه حداقل یک «خودروی اقتصادی» با ساختار بهروز فراهم میکردند که نه تنها این مهم اتفاق نیفتاده، بلکه برخلاف قانون، به جای واردات خودروی اقتصادی، خودروهای لوکس ۲میلیاردی وارد کشور شده است. نکته قابل تأمل این است که دولت با قانون مجلس، خزانه خود را پر کرد و ثروتمندان نیز به خودروهای لوکس و لاکچریشان رسیدند. در این میان بازهم اقشار متوسط جامعه هم از خودروی اقتصادی داخلی و هم از خودروهای اقتصادی وارداتی بیبهره ماندند.
رئیسجمهور شهیدمان در بازدید ۱۱اسفند۱۴۰۰ از شرکت ایرانخودرو دستوراتی صادر کرد. یکی از این دستورات در حوزه تولید بود که بر اساس آن تولید خودرو در سال۱۴۰۱ نسبت به سال۱۴۰۰ حداقل ۵۰درصد باید افزایش مییافت و سازوکارهای لازم به منظور تولید و عرضه حداقل یک «خودروی اقتصادی» با ساختار بهروز فراهم میشد. در بخش افزایش تولید، طبق آمارهای موجود در سال گذشته در مقایسه با تولید خودروسازان در سال ۱۴۰۰، حدود ۳۶درصد رشد داشته است. به عبارتی دیگر در طول دو سال میزان تولید هنوز به ۵۰درصد سال ۱۴۰۰ نرسیده است. در بحث تولید خودروهای اقتصادی خودروسازان نیز نتوانستند اقدام مؤثری داشته باشند. در مهرماه سال ۱۴۰۱ خودروی اقتصادی به عنوان محصولی جدید بر پایه پلتفرم در مدل پیشتولید (پروتوتایپ) از سوی ایرانخودرو رونمایی شد. قرار بود نمونه اولیه این خودرو در بهمن سال۱۴۰۲ عرضه شود، قیمت هدف خودرو نیز معادل ۶ هزار دلار تعیین شد.
اکنون سهسالوچهارماه از فرمان ۸ مادهای رئیسجمهور فقید میگذرد و از وعده تولید خودروی اقتصادی ایرانخودرو از مهر ماه سال ۱۴۰۱ تاکنون هیچ خبری منتشر نشده است. ظاهراً با عدمپیگیری فرامین رئیسجمهور شهید در حوزه خودرو از سوی نهاد ریاست جمهوری و وزارت صمت، همه چیز به فراموشی سپرده شده است. وزارت صمت نیز که متولی صنعت خودرو است، با استفاده از این فراموشیها به فکر واردات خودرو است، البته نه اجرای قانون مجلس و واردات خودروهای اقتصادی، بلکه خودروهای به اصطلاح باکیفیت برای متمولین.
قانون واردات خودرو به هدف اصابت نکرد