اظهارات رئیس ستاد انتخابات پزشکیان این سؤال را در ذهن شهروندان ایجاد میکند که آیا با انتخاب پزشکیان ادامه روند ساخت مسکن و عرضه زمین در قالب «طرح نهضت ملی مسکن» مانند پروژه «مسکن مهر» نیمه رها میشود؟
جوان آنلاین: تب انتخابات داغ شده است و هر روز یکی از رجال سیاست خود را به ستاد یک کاندیدا نزدیک میکند. در بین افراد نزدیک به مسعود پزشکیان، علی عبدالعلیزاده وزیر مسکن دولت هفتم و هشتم قرار دارد. او در کنفرانس مطبوعاتی برگزار شده با سمت رئیس ستاد پزشکیان خبر از افزایش قیمت بنزین و دیگر حاملهای انرژی در دولت انتخابی چهاردهم را داد؛ سخنانی که بسیاری را به یاد زمان وزارت او انداخت و باز کابوسهای حوزه مسکن را یادآور شد. او در زمان تصدیگری وزارت مسکن با اقداماتی از قبیل توقف اجرای «قانون زمین شهری» و ایجاد کمربند محکم شهری کاری کرد که شرایط مسکن در کشور بحرانی شود؛ اقداماتی که پاشنهآشیل دولتهای بعدی شدند. در این سالها و پس از اجرای «پروژه مسکن مهر» و «نهضت ملی مسکن» دیگر بر همه مسجل شده که باید کمربند شهری برداشته و توسعه افقی شهری با عرضه زمین به مردم و ساخت مردمی جدی گرفته شود، زیرا تنها راههای خلاصی از مشکل مسکن کشور همین امور هستند.
ارثیه دولت پهلوی برای بعد از انقلاب ۵/۲ میلیون حاشیهنشین و بیخانمان بود. البته در آن سال بسیاری از مردم نیز مستأجر بودند که این خود چالش مسکن را مضاعف میکرد. ارثی که هنوز بعد از گذشت ۴۶ سال مشکلات و معضلات خود را دارد و چهاردهمین دولت ریاستجمهوری نیز با چالشهای آن دست و پنجه نرم خواهد کرد. امام خمینی (ره) در سال ۱۳۵۸ راهکارهایی مانند بازگشایی حساب ۱۰۰ و عرضه زمین موات در اطراف شهرها را برای حل مشکل مسکن در دستور کار قرار دادند. پس از او در زمان ریاستجمهوری حضرت آیتالله خامنهای عرضه زمین موات داخل شهری نیز به موارد قبلی افزوده و این امر با یک ساز و کار درست به نام «قانون زمین شهری» در مجلس به تاریخ ۲۲ شهریور ۱۳۶۶ مصوب و پس از تأیید شورای نگهبان در تاریخ اول مهر همان سال ابلاغ و اجرایی شد. به موجب این قانون قیمت زمین از مسکن برداشته شد.
عرضه زمین رایگان به افراد متقاضی، ساخت مسکن را با قیمتی کمتر و سرعتی بیشتر در کشور پیش برد، اما این قانون تنها در زمان وزارت شهابالدین گنابادی به صورت درست اجرایی شد و از زمانی که میرحسین موسوی سرپرستی وزارت مسکن را برعهده گرفت، به صورت عملی اجرایی نشد. پس از او نیز وزرای بعدی اعم از سراجالدین کازرونی و عباس آخوندی از انجام آن شانه خالی کردند. سرانجام در زمان تصدیگری علی عبدالعلیزاده این قانون به صورت کامل با ابلاغ وزیر وقت از دستور کار خارج شد؛ عبدالعلیزاده در اینباره در مستند رؤیای آجری اظهار کرد: «پس از ورود به وزارتخانه، واگذاری زمین به قیمت منطقهای را ممنوع و ابلاغ کردم زمین با قیمت روز باید عرضه شود، شکستن قیمت منطقهای زمین دشوار بود، به طوری که اعضای اصلی هیئتمدیره سازمان ملی زمین و مسکن همگی استعفا دادند.»
اقدامات عبدالعلیزاده، مسکن را تبدیل به پاشنهآشیل نظام کرد
به بیان دیگر، وزیر مسکن وقت در اولین اقدام زمان تصدیگری، مهمترین قانون برای خانهدارکردن مردم ایران را متوقف کرد. عبدالعلیزاده کسب درآمد به نفع دولت را علت ابلاغ ممنوعیت عرضه زمین برای ساخت مسکن بیان کرد. او در مستند رؤیای آجری گفت: «با عرضه زمین به قیمت روز توانستیم درآمد خوبی به نفع دولت کسب کنیم که با این اقدام نگذاشتیم این سرمایه از بخش مسکن بیرون رود. پس این امر را قانونی کرده و سرمایه را حفظ کردیم.» البته اقدام او تنها با لغو اجرای قانون زمین شهری خلاصه نمیشود و در سال ۱۳۷۸ کمربندهای شهری را آنچنان محکم میکند که تا امروز کسی نتوانسته آن را شُل کند و زمینی به شهرها افزوده شود. محدودههای شهری، یعنی همان فضای در نظر گرفته شده شهرها که در آن خدمات شهری و برنامهریزی خدماتی تعریف میشود. در ایران این قانون به نام «تعاریف محدوده و حریمشهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها» شناخته میشود.
ساختوساز مسکن از نفس افتاد
پس گرفتن شکایتهای عباس آخوندی، وزیر مسکن از قوه قضائیه که برای تراکمفروشیهای بیش از اندازه شهرداری تهران در آن زمان صورت گرفته بود نیز اقدام عجیب دیگری بود که او در همان روزهای نخست وزارت انجام داد. او در مستند رؤیای آجری در خصوص این اقدام عجیب توضیح داد: «دنبالکردن آن پروندهها روغن ریخته بود و هیچکسی نمیتوانست آنها را جمع کند. اثر آنها در جامعه گذاشته شده بود. خانهها ساخته و تخریب شده بودند. فقط یک دعوا بین وزارت مسکن و شهرداری و بقیه بود.» نتیجه اقدامات عبدالعلیزاده را مردمی لمس کردند که برای سقف بالا سر باید بیشتر از قبل تلاش میکردند. براساس آمارهای منتشر شده در این دوران نرخ اجارهبها سالانه ۳/۲۱ درصد افزایش داشت و کمترین پروانه ساخت بعد از دوران وزارت دهه ۹۰ آخوندی در زمان او صادر شده است. به بیان جزییتر کمترین صدور پروانه ساخت بعد از سال ۱۳۵۷ در زمان تصدیگری او با تعداد ۱۲۶ هزار و ۴۳۵ پروانه ساخت در سال ۱۳۷۹ ثبت شده است.
البته عبدالعلیزاده برنامههایی مانند تقویت مسکن استیجاری نیز داشت. به علت آنکه بخش خصوصی بیشترین سهم را در تولید مسکن کشور ایفا کرد، از این طرح استقبال بسیاری نشد. به عبارت سادهتر براساس برنامه سوم توسعه، دولت وظیفه داشت برای تأمین مسکن شهروندان کمدرآمد سالانه ۱۰ درصد مسکن استیجاری تولید کند، اما در عمل تنها ۴ درصد محقق شد، یعنی دولت در اجرای این طرح موفق نشد و در عوض ساخت واحدهای استیجاری، اجاره به شرط تملک رونق گرفت. از سوی دیگر محدودیتهایی که در ساختوساز شهرها ایجاد شده بود، عامل اصلی افزایش قیمت واحدهای مسکونی شد و در نهایت ساختوساز در سال ۱۳۸۱ راکد شد. به بیان کلی میتوان گفت به علت محدویتهایی که عبدالعلیزاده در توسعه افقی شهری ایجاد کرده بود، ساخت و ساز به دوره رکود رسید. به عقیده افشین پروینپور، کارشناس مسکن، عبدالعلیزاده به جای آنکه نماینده مردم باشد، بیشتر از انبوهسازها حمایت کرده است.