برخی خودروسازان در روزهای اخیر قیمت محصولات خود را افزایش داده اند. این اقدام با واکنش شورای رقابت، وزارت صمت و برخی نمایندگان مجلس همراه شده است.
جوان آنلاین: قیمت گذاری دستوری اگرچه عمدتا به عنوان یک سیاست ضد تولید معرفی می شود، اما این اقدام در شرایطی که بحث انحصار و البته سوء مدیریت همراه آن باشد تا حتی شاید قابل دفاع باشد. به عنوان مثال شرکت ایران خودرو که همواره در سال های گذشته دلیل مشکلات خود را قیمت گذاری دستوری عنوان می کند اما واقعیت آن است که بخش قابل توجهی از زیان این شرکت به هزینه های سنگین آن نیز باز می گردد. به بخشی از گزارش مطرح شده این شرکت در مجمع سالیانه که به تازگی برگزار شد دقت کنید. در این مجمع عنوان شده که علی رغم زیان 30 هزار میلیارد تومانی و افت تولید، تعداد کارکنان ایران خودرو در سال گذشته ۳ هزار و ۵۰۰ نفر افزایش داشته است.
اینکه این تعداد نیروی انسانی حقوقبگیر چقدر کارایی دارد، بماند، اما آنطور که مسئولان دولتی افشا کردهاند؛ ۲۵ هزار نیروی مازاد در ا یران خودرو و سایپا مشغول فعالیت بوده که اغلب آنها نیروهای سفارشی هستند.
گزارشهای متعددی نشان میدهد ۱۲ تا ۱۵درصد از هزینههای تولید خودروسازان مربوط به حقوق و دستمزد نیروی انسانی است. این مقدار ۳برابر میانگین جهانی است. درحالی به ازای هر شاغل در خودروسازی کشور ۹ تا ۱۰ دستگاه و در بهترین شرایط ۱۴ دستگاه خودرو تولید میشود که این تعداد در شرق آسیا ۴۷ تا ۶۶ دستگاه و در سطح جهان نیز حدود ۳۰ دستگاه است. بنابراین مادامی که خودروسازان تنها راهکار خروج از زیان دهی را افزایش قیمت عنوان کنند، فاصله زیادی تا حل مشکلات این صنعت وجود دارد.
علیمردان عظیمی، مدیرعامل گروه ایران خودرو در مجمع عمومی عادی سالانه این شرکت به تازگی با اشاره به سیاست های جدید برای واردات خودرو از نامه وزارت صمت به شورای رقابت خبر داده و اعلام کرده که قرار است با توجه به آزادسازی واردات، صنعت خودرو از قواعد بازارهای انحصاری خارج و در نهایت قیمت ها غیر دستوری و به مفهوم کلی آزادسازی شود.