ناترازی منابع انرژی در کشور از جمله در زمینه برق، به علت مصرف بالا و کم توجهی به افزایش ظرفیتهای تولید بوده، اما هر دو این مسائل در نبود قیمت گذاری دستوری قابل حل است.
جوان آنلاین: تصور کنید قیمت گذاری دستوری برداشته و نرخها اصلاح شود؛ بلافاصله بعد از آن، نرخ مصرفی برق افزایش و شهروندان ترغیب به مدیریت مصرف به صورت جدیتر میشوند.
هر چند درحال حاضر نیز از اهرمهای قیمتی برای مدیریت مصرف برق استفاده میشود، اما واقعیت آن است که مبالغ جرائم برق و همچنین مشوقها به گونهای نیست که بتواند در کنترل مصرف برق تاثیرات شگرفی داشته باشد، اما در شرایطی که قیمت گذاری دستوری نباشد مصرف کنندگان خود بخود ملزم به رعایت مدیریت مصرف میشوند.
شرکتهای تولیدکننده برق نیز در این شرایط تمایل بیشتری برای به میدان آمدن خواهند داشت. در شرایط قیمت گذاری دستوری که طبیعتا تولید را فاقد توجیه اقتصادی میکند، طبیعی است که بیشتر شرکتها و پیمانکاران عطای تولید را به لقایش ببخشند. اما در ادامه اگر شرکتی نیز مشکل سرمایه گذاری داشته باشد نیز باز هم میتواند با استفاده از ظرفیت نظام بانکی و با شرایطی که برای بانک نیز صرفه داشته باشد منابع مالی خود را تامین کند.
اما حقیقت این است که نظام بانکی نیز دراقتصاد کشور به نوعی درگیر شرایط دستوری شده و اغلب دولتها از بانکها به عنوان قلکی برای شرایط اضطرار نگاه میکنند.